ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥٦

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

المبسوط : " لا فرق بين أن يكون الطاري نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يغلب " ، فإن

أراد بالنابع ما يكون نبعاً من الأرض ، ففيه إشكال من حيث إنّه ينجّس بالملاقاة فلا

يكون مطهّراً ، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ " ( 1 ) .

فإنّ الشيخ يرى الوحدة صادقة في جميع التقادير ، والعلاّمة يراها متوقّفة على كون

النبع وصلا للكثير إليه من تحته ، ووجه استشكاله على هذا التقدير لو كان المراد بالنابع

ما ينبع من الأرض إمّا لأنّ الجاري مطلقاً ليس عنده من ذوات القوّة العاصمة فيكون

إشارة إلى الملازمة الثانية ممّا تقدّم ، أو أنّ العبرة في التطهير بحصول الكثير في الماء

فعلا ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالوصل إليه دفعةً ، ولا يكفي فيه مجرّد النبع كيفما اتّفق ، لأنّه

عبارة عن خروج الماء جزءً فجزءً فهو ما لم ينبع لم يحصل في المتنجّس وبالنبع خرج

عن كونه جزءاً من المطهّر ، لأنّه يوجب اتّحاده مع المتنجّس ؛ ومثل هذا الاتّحاد لا

يجدي لأنّ العبرة فيه باتّحاد المطهّر معه ، والجزء المنفصل عنه المتّحد مع المتنجّس

ليس بمطهّر بنفسه ، لعدم كونه ذا القوّة العاصمة فينجّس بالملاقاة ؛ وعلى هذا يكون ذلك

أيضاً إشارة إلى الملازمة الثانية ؛ وموافقاً لما عرفته عن الشهيد فيما يخرج إليه بالرشح .

وإلى هذا ينظر ما عن المعتبر : " من أنّ هذا أشبه بالمذهب ، لأنّ النابع ينجّس بملاقاة

النجاسة ، وإن أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا أن يكون من الأرض فهو صواب " ( 2 ) .

وقد أشار بقوله : " هذا أشبه " إلى ما عن الخلاف ( 3 ) في ردّ الشافعي القائل بكفاية

النبع ، من أنّ الطهارة بالنبع حكم مختصّ بالبئر ، ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ مراد الشيخ

بالنبع في العبارة المتقدّمة عن المبسوط هو ثاني ما ذكره العلاّمة في توجيهها ، ومعه

لا يتوجّه إليه ما ذكره من الترديد .

ومن جميع ما ذكر تعرف أنّ اشتراط الدفعة في كلامهم كما هو الأظهر - على ما

سيأتي - إنّما هو لإحراز عنوان الوحدة ، إذ بدونها لا يتأتّى الوحدة فيما بين المطهّر

والمتنجّس ، بل إنّما تتأتّي فيما بينه وبين جزء من المطهّر ، وهو ليس بذي القوّة العاصمة

فينفعل بحكم الملازمة الثانية ، فورود الكرّ بل الأكرار عليه تدريجاً لا يكفي في التطهير ، سواءً

تخلّل الفصل بين الدفعات المتدرّجة أو لا ، وستعرف تفصيل القول فيه وفي سائر الشروط .

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 65 ، المبسوط 1 : 7 . ( 2 ) المعتبر : 11 . ( 3 ) الخلاف 1 : 193 المسألة 148 .