ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥٤

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

وإن شئت صدق مقالتنا في دعوى رجوع ذلك إلى الخلاف في صدق الوحدة وعدمه ؛

فانظر في كلاميهما تجدهما مشتملين نفياً وإثباتاً على إناطة الحكم بصدق الوحدة

وعدم صدقه ، لتصريح العلاّمة بصدقها في المسألة الاُولى بقوله : " اتّحدا " فيكون المسألة

الثانية أيضاً على قياسها ، وتصريح المحقّق بعدم صدقها بعنوان الحقيقة لقوله : " صارا

كالماء الواحد " فإنّ التأدية بأداة التشبيه تقتضي كون المائين مع عدم اتّحادهما حقيقة

في حكم الماء الواحد البالغ كرّاً في عدم انفعاله بمجرّد الملاقاة ، وعلى قياسها المسألة

الثانية فإنّ الوحدة الحقيقيّة إذا لم تكن متحقّقة بمجرّد الوصل بساقية لم يكن مجرّد

الوصل كافياً في التطهير ، على خلاف الحكم في المسألة الاُولى وهو الكفاية في عدم الانفعال .

وجه الفرق بين المسألتين : أنّ الأحكام تدور مدار عناوينها المأخوذة في الأدلّة ، والماء

الواحد من حيث أنّه ماء واحد لم يؤخذ عنواناً في حكم عدم الانفعال بملاقاة النجاسة ،

بل المأخوذ عنواناً في هذا الحكم - حسبما قرّرناه في بحث الكرّ - إنّما هو عنوان

الكرّيّة وما فوقها ، وصدق هذا العنوان لا يتوقّف على وحدة الماء حقيقة بل يكفي فيه

مجرّد الاتّصال بين المائين كما لا يخفى على المتأمّل ؛ بخلاف حكم التطهير فأنّه معلّق

على عنوان الوحدة الّذي لا يتأتّى بمجرّد الاتّصال المفروض .

وبما وجّهناه في الفرق بين المسألتين يندفع المنافاة المتوهّمة بين الكلامين ، فظهر

أنّ النزاع بينهما راجع إلى الصغرى ، فالعلاّمة يرى مجرّد هذا الاتّصال كافياً في صدق

عنوان الوحدة ، والمحقّق لا يراه كافياً لتصريحه بأنّه ممتاز عن الطاهر ، بل يراه متوقّفاً

على حصول الممازجة كما فهمه العلاّمة من كلامه وردّه بأنّ المداخلة ممتنعة ،

واستظهره منه أيضاً جماعة ، ويرشد إليه أيضاً قوله - في الوجه الثاني ممّا استدلّ به - :

" والنجس لو غلب على الطاهر نجّسه مع ممازجته ، فكيف مع مبائنته " يعني فكيف

يطهّر مع مفارقته عن الطاهر البالغ كرّاً .

وحاصله : أنّ نجاسة الكرّ معلّقة على غلبة النجس عليه وتغيّره بسببه ، وهي لا

تتأتّى إلاّ مع الممازجة ، ضرورة أنّ النجس لو كان مفارقاً عن الكرّ لم يصدق عليه أنّه

غلبه ، كما أنّ طهر النجس معلّق على صيرورته مع الكرّ ماءً واحداً ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ

مع الممازجة .