ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥٢

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

مطهّر عن القليل المتنجّس ، وستعرف في مسألة الامتزاج عن كاشف اللثام ( 1 ) دعوى

الإجماع عليه بالخصوص ، فعندهم - على ما يظهر للمتأمّل - ملازمتان قطعيّتان أثبتهما

النصوص والإجماع ، وملازمة ثالثة أثبتها الإجماع خاصّة أو هو مع ما أشرنا إليه من

الدلالة التبعيّة في نصوص زوال التغيّر .

أمّا الاُوليان : فإحداهما أنّ الماء الملقى على المتنجّس إذا كان ذا قوّة عاصمة

كالكرّيّة مثلا لم ينفعل بملاقاته .

واُخراهما : أنّه إذا عرا عن تلك القوّة ينفعل بتلك الملاقاة .

وأمّا الثالثة : فهي أنّ بقاء الماء الملقى على وصف الطهارة - كما هو مقتضي

الملازمة الاُولى - ملازم لزوال النجاسة عن الماء المتنجّس وإلاّ لزم تبعّض الماء الواحد

في الطهارة والنجاسة وهو منفيّ بالإجماع ، ومرجع هذه الملازمة إلى اعتبار التبعيّة فيما

بين المائين بعد حصول التلاقي بينهما ، فلابدّ على طريقة الانفصال الحقيقي إمّا وأن يتبع

الماء الطاهر لما اُلقي عليه في وصف النجاسة ، أو يتبع الماء المتنجّس لما اُلقي عليه في

وصف الطهارة ، فحينئذ لو اُلقي على الماء المتنجّس مقدار كرّ من الماء الطاهر فلا يخلو

إمّا أن نقول : بنجاسة الملقي كالملقى عليه أو بالعكس ؛ أو ببقاء كلّ على حكمه الأوّل ،

والأوّل منفي بحكم الملازمة الاُولى ، كما أنّ الثالث منفي بحكم الملازمة الثالثة ، فتعيّن

الثاني إذ لا احتمال سواه .

كما أنّه لو اُلقي عليه ما دون كرٍّ من الماء فإمّا أن يقال بطهارتهما معاً ، أو

بنجاستهما كذلك ، أو ببقاء كلّ على حكمه ، والأوّل منفي بحكم الملازمة الثانية ، كما أنّ

الأخير منفي بحكم الملازمة الثالثة ، فتعيّن الثاني إذ لا احتمال سواه .

ولعلّه إلى هذا المعنى يرجع ما في كلامهم من الاحتجاج على حكم المطهّريّة كما

في المنتهى قائلا : " والواقف إنّما يطهّر بإلقاء كرّ عليه دفعةً من المطلق بحيث يزول

تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر عليه وهكذا ، لأنّ الطاري غير قابل للنجاسة لكثرته ،

والمتغيّر مستهلك فيه فيطهّر " ( 2 ) بناءً على أنّ مراده بالاستهلاك زوال امتياز التغيّر عن

الكرّ بما يتحقّق بينهما من الوحدة ، وذكر نظير هذا الاستدلال في الجاري المتغيّر أيضاً

( 1 ) كشف اللثام 1 : 310 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 64 .