ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥١

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

فيها طريان مفارقة البعض عن بعض كما لا يخفى .

والقول : بأنّه يلزم حينئذ عدم جواز استعمال الطاهر الموجود هنا فيما يشترط فيه

الطهارة ، لاشتمال كلّ جزء منه بعد الامتزاج على جزء من المتنجّس وهذا في معنى

نجاسة الكلّ ، إذ لا يجوز على الفرض شربه ولا التوضّي ولا تطهير الثوب والبدن به .

يدفعه : أنّ ذلك من جهة قيام مانع عرضي لا من جهة فقد المقتضي كما في الشبهة

المحصورة ، فلا ملازمة بين منع الاستعمال من جهة الاشتباه وبين كونه لأجل النجاسة

في الجميع لا غير .

وأمّا ما يتوهّم : في تلك الصورة أو نظيرها - كما في الكرّ الملقى على المتنجّس ، بناءً

على عدم تأثيره في طهره ولا تأثّره عنه بقبول النجاسة لمكان كرّ غير متغيّر - من أنّه لو

ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه ، وإن كان يتنجّس بدنه

من حين الخروج .

ففيه : ما لا يخفى من الغرابة والبُعد عن قواعد الشرع ؛ فإنّ الجنابة لا ترتفع إلاّ

بطهارة الماء المستعمل فيها بجميع أجزائه ، والعلم باشتمال البدن في الصورة المفروضة

على الماء الطاهر ليس من العلم بطهارة الماء المشتمل عليه بجميع أجزائه ، ومعه فأيّ

شئ ينهض رافعاً للحدث المتيقّن ودافعاً لاستصحابه ؟ وكيف كان فمذهب العمّاني

وموافقيه في تلك المسألة غير معلوم .

ومن هنا يعلم القدح في إطلاق دعوى الإجماع على اشتراط الكرّيّة في المطهّر ،

والإجماع على كون الكرّ مطهّراً ليس من الإجماع على أنّ الطهر لا يحصل إلاّ بالكرّ .

نعم ، على المختار من انفعال القليل بالملاقاة لا إشكال في اعتبار الكرّيّة ، وكأنّ

إطلاق نقل الإجماعات منزّل على هذا التقدير .

ثمّ : لا يذهب عليك إنّا وإن منعنا بطلان تبعّض الماء الواحد في الطهارة والنجاسة

من جهة العقل ، ولكنّه لا نمنعه من جهة الإجماع ، مضافاً إلى ما أشرنا إليه من قيام

الدلالة التبعيّة عليه فيما دلّ من النصوص على طهر البئر المتغيّر بالنزح إلى أن يزول

التغيّر ، بناءً على ما تقدّم الإشارة إليه مع ما سيأتي من تفصيل ذلك ، غير أنّ العمدة هو

الإجماع وهو قائم جزماً ، كيف وهو قضيّة إجماعهم على أنّ الكرّ أو غيره ممّا سيأتي