ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥٠

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

التعرّض له ، وستعرف أنّ المشهور في تلك المسألة عدم كفاية ذلك ، بل لم يسند

المخالفة إلاّ إلى يحيى بن سعيد ، وجعله بعضهم لازماً لقول كلّ من يقول بطهارة القليل

المتنجّس بإتمامه كرّاً ، مع ما فيه من المناقشة ومنع الملازمة كما ستعرفه .

فالّذي يظهر - والله أعلم - أنّه لا قائل هنا بكفاية زوال التغيّر مطلقاً أو مع تلبّسه

بإلقاء الماء القليل ، والتفريع المذكور لعلّه اجتهاد من قائله من دون وقوع التصريح به في

كلام الجماعة ، فيردّه حينئذ منع الملازمة بين مقامي الدفع والرفع ، وقضيّة العلّيّة على

نحو ما ذكرناه أمر نظري عقلي ، وكون العلّة المبقية غير العلّة المحدثة على فرض افتقار

الباقي في بقائه إلى العلّة احتمال قائم في المقام ، ومعه لا دافع لاستصحاب النجاسة كما

لا رافع للنجاسة المستصحبة .

ويمكن أن يكون التفريع المذكور مبنيّاً على توهّم امتناع كون الماء الواحد بعضه

طاهراً لمكان عدم انفعال الجزء الغير المتغيّر وبعضه الآخر نجساً وهو الجزء المتغيّر ،

ويردّه : إن كان ذلك لمجرّد العقل .

أوّلا : النقض بحالة التغيّر ، فأنّه لا يخرج الماء الواحد عن الوحدة .

وثانياً : أنّ جعل الجزء المتنجّس تابعاً للجزء الطاهر في صيرورته طاهراً بمجرّد

زوال التغيّر فراراً عن المحذور ، ليس بأولى من جعل الجزء الطاهر تابعاً للجزء

المتنجّس بمجرّد عروض التغيّر في صيرورته متنجّساً ، والاستصحاب كما أنّه يجري

بالقياس إلى الجزء الطاهر كذلك يجري بالقياس إلى الجزء المتنجّس ، وشمول دلالة

الشرع على عدم قبول القليل الانفعال بمجرّد الملاقاة بعد تسليمها لتلك الصورة غير

معلوم ، لو قيل بأنّ شمول دليل علّيّة التغيّر للانفعال لما بعد زوال التغيّر غير معلوم .

وثالثاً : منع امتناع تبعّض الماء في وصفي الطهارة والنجاسة عقلا ، إذ لا مانع منه من

جهة العقل والشرع ، وعدم امتياز الجزئين في نظر الحسّ لا يقضي بعدم امتيازهما في

علم الله سبحانه ، غاية الأمر أنّ الطهارة والنجاسة وصفان لا يجتمعان في محلّ واحد ،

لكن مجرّد صدق الوحدة على المائين في نظر العرف لا يستلزم وحدة محلّ الوصفين

في متن الواقع وإن فرضناهما مختلطين بالامتزاج ، نظراً إلى أنّه لا يخرج الأجزاء

المتواصلة عمّا هي عليها ذاتاً ووصفاً سيّما بناءً على عدم تداخل الأجسام ، وإن أوجب