ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٥

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

موضع التطهير وما يرتفع به من النجاسة وكيفيّته وشروطه وآدابه فتبقى مستفادة من

الخارج ؛ لكون تلك الأدلّة ساكتة عن التعرّض لها نفياً وإثباتاً ، وورودها مورد حكم

آخر ، فلو شكّ حينئذ في شئ أنّه هل يقبل التطهير بالماء كالأدهان المتنجّسة ؟ أو في

نجاسة أنّها هل ترتفع بالماء وحده كولوغ الكلب ؟ أو في تطهير نجاسة أنّه هل يعتبر فيه

التعدّد كالبول ؟ أو يعتبر فيه النيّة أو إباحة الماء أو المباشرة ؟ كغسل الثوب للصلاة ، فلا

يمكن التمسّك لاستعلامه بالآية ولا غيرها عموماً ولا إطلاقاً ، إذ لم يؤخذ شئ ممّا

ذكر عنواناً فيها ، فلا يعقل معه بالنسبة إليه حينئذ عموم أو إطلاق ، وإنّما الّذي عنون في

صريح تلك الأدلّة هو حكم المطهّريّة القائمة بالماء ، والعموم بالقياس إليه ثابت ، فحينئذ

لو شكّ في فرد من أفراده بعد إحراز الفرديّة وصدق الاسم عليه أنّه هل يصلح لكونه

مطهّراً ورافعاً للخبث أو الحدث - كالماء المستعمل في رفع الحدث من وضوء أو

غسل ، أو في رفع الخبث كما في الاستنجاء على القول بعدم انفعاله ، كما هو المجمع

عليه بشروطه الآتية - يحكم بصلوحه له ، استناداً إلى عموم الآية أو إطلاقها أو غيرها

من الأدلّة المتقدّمة بلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه .

فتقرّر عندنا بما أثبتناه من الحكمين قاعدتان كلّيّتان يجدي الرجوع إليهما في

مواضع الشك والشبهة ، إحداهما : طهارة الماء بجميع أفراده عدا ما خرج منها بالدليل ،

واُخراهما : مطهّريّته كذلك إلاّ ما أخرجه الدليل ، فليكن ذلك على ذُكْر منك ليجديك في

كلّ موضع وجدتنا نتمسّك بالأصل على الطهارة أو المطهّريّة في شئ ، فإنّ مرادنا به

إنّما هو إحدى القاعدتين .

* * *