ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٤٨

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل

وأمّا عمومات طهوريّة الماء - كتاباً وسنّة - فلا قضاء لشئ منها بشئ ممّا ذكر ،

لكونها ساكتة عن التعرّض لكيفيّة التطهير ومحلّه ، وما يقبله من المتنجّسات ، ولا ينافيه

ورودها كُلاّ أم بعضاً مورد الامتنان ، لحصول الامتنان بمجرّد كون الماء بنوعه قابلا

لتطهير الغير ، ولا يقتضي أزيد من ذلك ، ولو سلّم اقتضاؤه الزيادة وهو كون هذا الحكم

ثابتاً لجميع أفراد النوع ، فلا يقتضي حكماً بالقياس إلى موارده من حيث القابليّة

للتطهّر ، كما أنّه لا يقتضي حكماً بالقياس إلى كيفيّة التطهير من جهة ما يعتبر فيه وما لا

يعتبر من الشرائط والموانع .

فما ستسمعه عن غير واحد من التمسّك بإطلاق تلك الأدلّة أو عمومها - في بعض

تفاصيل محلّ البحث وفروعه الآتيتين - ليس على ما ينبغي ، إذ التمسّك بالإطلاق عند

عدم القيد المفيد للاشتراط ، فرع ثبوت إطلاق في اللفظ يساعد عليه متفاهم العرف ،

وهو مع عدم تعرّض الدليل للكيفيّة الراجعة إلى الشرائط نفياً وإثباتاً غير معقول ، نعم

قيام الدلالة من جهة الإجماع الكاشف عن رأي الحجّة ثابت في المقام جزماً ، فإنّهم

مجمعون على أنّ الماء المتنجّس بجميع أقسامه قابل للتطهير ، وعلى أنّ مطهِّره لا يكون

إلاّ ماءً طاهراً في الجملة ، لكن هذا الإجماع الثاني قد طرأه إجمال في معقده من جهة

الشبهة في مدخليّة بعض في حصول التطهير ممّا تقدّم إليه الإشارة ، ومن هنا وقع

الخلاف بينهم في اعتبار هذه الاُمور نفياً وإثباتاً ، غير أنّه على تقدير عدم قيام الدلالة

على الخروج عن هذه الشبهة لا يورث ذلك إشكالا لا يحصل التفصّي عنه ، لتعيّن

مراجعة الأصل حينئذ .

نعم ، ربّما يقع الإشكال في أنّ هذا المرجع هل هو الأصل المقتضي للنجاسة ، وهو

استصحاب الحالة السابقة ، أو الأصل المقتضي للطهارة وهو أصالة عدم الشرطيّة ؟ فإنّ

فيه أيضاً خلافاً تعرفه - مع تحقيقات منّا - عند ذكر حجج النافين لشرطيّة لامتزاج ،

ولمّا كان موضوع المسألة الّذي هو معقد للإجماع المذكور ممّا يختلف أحكامه

باعتبار اختلاف أنواعه ، فلابدّ من إيراد البحث عنه في مراحل :

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل المتنجّس متغيّراً أو غيره ، وقد ذكروا فيه أنّه

يطهّر بإلقاء كرّ عليه دفعةً كما في الشرائع ( 1 ) ، هذا إذا لم يكن متغيّراً أو كان وزال تغيّره

( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 7 .