ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٤٢

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة

أمر به ، أو يأتي به لغرض آخر من تعليم أو تعلّم أو تعوّد أو نحوه .

فإن أتى به على أنّه من الشرع - أي لغرض الامتثال - مع اعتقاد أنّه منه ، الحاصل

من الاجتهاد أو التعويل على ما أفاد له ذلك الاعتقاد من الطرق الغير الاجتهاديّة ، فلا

شبهة في خروجه عن موضوع التشريع ، ولا قبح فيه ذاتاً ولا عرضاً إن لم نقل بأنّ فيه

حسناً ، بل ربّما يقبح تركه في نظر العقل من جهة التجرّي .

وما عرفته عن ثاني الشهيدين ( 1 ) من اعتباره اعتقاد الشرعيّة في موضوع الحرمة

التشريعيّة لابدّ من تنزيله إلى غير تلك الصورة بحمل الاعتقاد المذكور على قصد

الشرعيّة - أي قصد امتثال المشروع بما ليس بمشروع مع اعتقاد المشروعيّة - ضرورة

أنّ اعتقاد الشرعيّة على معناه الظاهر إن اعتبر مع اعتقاد عدم المشروعيّة أو الشكّ فيها

فهو فرض محال ، وإن اعتبر لا مع اعتقاده ولا الشكّ فيه فأيّ شئ يقضي بحرمته ،

وبأيّ وجه يدخل في التشريع المحرّم ، خصوصاً إذا كان اعتقاد الشرعيّة حاصلا له

بالاجتهاد ، مع ملاحظة قولهم : " بأنّ المخطئ معذور ولا إثم عليه ، بل له أجر واحد " .

وإن أتى به لرجاء المشروعيّة مع الشكّ فيها ، فهو أيضاً خارج عن عنوان التشريع

جزماً ، بل العقل فيه مستقلّ بحسنه ، وهذا هو معنى ما يقال : من أنّ الحرمة التشريعيّة لا

تمنع عن الاحتياط .

وإن أتى به لغرض آخر معتقداً عدم مشروعيّته فهو أيضاً ليس من التشريع المحرّم .

وإن أتى به على أنّه مشروع مع اعتقاد عدم المشروعيّة فهو التشريع المحرّم الّذي يستقلّ

العقل بقبحه ، ودونه في القبح ما لو أتى به على أنّه مشروع مع الشكّ في المشروعيّة ،

فإنّ الإتيان بغير المشروع أو ما يشكّ في مشروعيّته بقصد الامتثال ممّا يعدّ في نظر العقلاء

استهزاءً ، وينبغي تنزيل إطلاق ما تقدّم من الاحتجاج عن المدارك ( 2 ) وشرح القواعد ( 3 )

بل كلّ من فسّر التشريع : " بإدخال ما ليس من الدين في الدين " إلى هاتين الصورتين .

وممّا فصّلناه تبيّن أنّ ما عرفت عن الخوانساري ( 4 ) من إطلاق منع كون الطهارة

بالماء النجس من الإدخال المحرّم ليس في محلّه .

( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 21 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 106 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 149 . ( 4 ) مشارق الشموس : 281 .