ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٤١

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة

زائد " ( 1 ) ، ولا ريب أنّ هذه النواهي على تقدير بقائها على ظواهر لا تقضي إلاّ بالحرمة

الذاتيّة ، لأنّ الحرمة التشريعيّة لا تنعقد إلاّ بعد ما كان موضوعها - وهو كون موردها

خارجاً عن الشرع - محرزاً ، ولا يعلم به إلاّ من تلك النواهي على تقدير كونها لبيان

الواقع ، وإرشاد المكلّف إلى مانعيّة النجاسة عن الصحّة ، وكون المأتيّ به المتضمّن لها

خارجاً عن المأمور به .

ومن البيّن أنّ الحمل عليه لا يجامع الحمل على المعنى المتعارف ، وإن كان الحمل

على هذا المعنى يستلزم انعقاد موضوع التشريع ، بناءً على أنّ النهي ممّا يقتضى الفساد ،

لكن حكم التشريع لا يتأتّى من هذا المعنى وإلاّ لزم الدور ، لأنّ انعقاده متأخّر عن انعقاد

موضوعه ، وهو متأخّر عن انعقاد المعنى المتعارف ، فلو كان ذلك المعنى هو حكم

التشريع بعينه لزم تقدّم الشئ على نفسه وأنّه محال ، فلا يبقى إلاّ أنّ الحرمة المستفادة

منها هو الحرمة الذاتيّة .

ولكن يضعف هذا الاستدلال ، واستفادة هذا المعنى من تلك النواهي ، بملاحظة ما

قرّرناه في بحث انفعال القليل من ظهورها بملاحظة المقام في إثبات شرطيّة الطهارة

ومانعيّة النجاسة ، على حدّ سائر النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات على ما قرّرناه

في محلّه ، وصرّح به هنا غير واحد من الأعاظم ، ومحصّل مفادها يرجع إلى دفع توهّم

الاجتزاء في الطهارة بالماء النجس ، الناشئ عن توهّم إطلاق الأوامر الواردة بالطهارات

من الوضوء والغسل ونحوه ، ومعه فلا يستفاد منها إلاّ البطلان وعدم الإجزاء .

وأمّا الحرمة إن اُريد بها الذاتيّة فلا دليل عليها ولا قائل بها أيضاً ، وإن اُريد بها

التشريعيّة فالحقّ - وفاقاً للجماعة - ثبوتها بدليل العقل ، الّذي يستدعي بيانه التعرّض

لبيان تفصيل موضوعها ، فنقول : إنّ المكلّف إذا أتى بما ليس من الشرع - أي ما ليس من

المأمور به المشروع له - فإّما أن يأتي به باعتقاد أنّه ليس من الشرع ، أو يأتي به

باعتقاد أنّه من الشرع ، أو يأتي به مع الشكّ في أنّه من الشرع أم ليس من الشرع ،

وعلى الأخير فإمّا أن يأتي به لرجاء كونه من الشرع ، أو يأتي به على أنّه منه - أي يقصد

أنّه منه - كما أنّه على الأوّل إمّا أن يأتي به بقصد أنّه من الشرع ولغرض الامتثال بما

( 1 ) مشارق الشموس : 281 .