ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٤

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

كيفيّات التطهير ، فإنّ كلّ كيفيّة قرّرها الشارع تطهّر ، وكلّ كيفيّة يخالفها لا تطهّر ، أو

باعتبار اختلاف الخصوصيّات العارضة للماء من الخارج ، كالإباحة والغصبيّة بالقياس

إلى رفع الحدث ، فإنّ المباح يرفعه والمغصوب لا يرفعه ، وهكذا إلى آخر ما فرض ، هذا

على احتمال التشديد فيهما ومثله تجري على احتمال التخفيف فيهما .

فحينئذ إمّا أن يرجع الطهر وعدمه إلى نفس الماء فلا حذف معه ، أو إلى شئ آخر

بواسطته فيلزمه الحذف ، ويكون المعنى : " الماء يطهّر به الشئ ولا يطهّر به الشئ " ،

فعلى الاحتمالين يجري فيهما من القاعدة نظير ما فرضناه فلاحظ ، وافرض ما شئت

هذا على قراءة المعلومين ، وكذلك على قراءة المجهولين مع التشديد أو التخفيف ، وأمّا

على الاختلاف في المعلوميّة والمجهوليّة فمفاد القضيّة عرفاً نظير ما تقدّم الإشارة إليه

عنهم في دفع الإيراد الأوّل على الرواية .

هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً ، بناءً على هذا الاحتمال من كون ذلك لبيان

اختلاف النسبة في الحقيقيّة والمجازيّة ، ولكنّه مبنيّ على فرض الأوّل مجهولا والثاني

معلوماً كما عرفت ، فإنّ النسبة في الأوّل حقيقيّة وفي الثاني مجازيّة واردة من باب

الإسناد إلى السبب بتقريب ما تقدّم ، مع ما يحتمل في عكس هذا الفرض من كون

القضيّة في الثاني من باب السالبة المنتفية الموضوع ، مراداً بها بيان طهارة الماء بحسب

الخلقة الأصليّة ، فليس ينجّس حتّى يطهّر أو يحتاج ( 1 ) .

وبالجملة : فلا إشكال في مفاد الرواية من حيث اشتمالها على النفي والإثبات

الواردين على موضوع واحد ، فلا وجه لرميها بالإجمال من هذه الجهة ، كما لا وجه

للحكم عليها بالمطروحيّة كما في رياض السيّد ( 2 ) .

وأمّا الإشكال من جهة اُخرى ، كقصورها عن إفادة العموم في أفراد الماء - على

فرض توجّهه - فهو شئ آخر غير ما ذكروه .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما عرفت من الأدلّة على مطهّريّة الماء حتّى - آية الطهور إن

تمّت دلالتها - فإنّما تنهض دليلا على نفس المطهّريّة ولو في جميع أفراد الماء ، وأمّا

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) رياض المسائل 1 : 133 .