ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٨

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة

ينبوع

كلّ ماء حكم بنجاسته شرعاً من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة

عليها - حيث تعتبر - لم يجز استعماله في الطهارة حدثاً وخبثاً ، وفي مشروط بالطهارة

غير الطهارة أكلا وشرباً ، شرعاً إلاّ عند الضرورة ، ويتوقّف الجواز على تطهيره بما هو

مطهّر له شرعاً ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلابدّ من إيراد البحث في مقاصد :

المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقاً ،

والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، وفتاوي الفقهاء متظافرة عليه ، قال العلاّمة

في المنتهى : " لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، ولا في إزالة النجاسة " ( 1 )

قال المحقّق في الشرائع : " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ،

ولا في الأكل والشرب إلاّ عند الضرورة " ( 2 ) وفي النافع : " كلّ ماء حكم بنجاسته لم

يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم " ( 3 ) قال الشهيد في الدروس : " ويحرم

استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة " إلى قوله : " ويجوز شربه للضرورة " ( 4 ) ،

ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة .

وفي المدارك : " الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية ( 5 ) أيضاً ، مع التصريح بعدم

الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار " ( 6 ) ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة

الشرائع ، وصرّح بالإجماع أيضاً في الرياض ( 7 ) وفي الحدائق ( 8 ) نفى الخلاف ، وفي

شرح الدروس للخوانساري : " كأنّه إجماعي " ( 9 ) ، وحكي إطلاق المنع في الطهارة

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 54 . ( 2 ) الشرايع 1 : 15 . ( 3 ) المختصر النافع : 44 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 246 . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 106 - 107 . ( 7 ) رياض المسائل 1 : 193 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 1 : 193 . ( 9 ) مشارق الشموس : 281 ( حجريه ) .