ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٧

ينبوع : في ماء البئر

لأنّه مبنيّ على الاحتمال الأوّل والمفروض كونه مشغولا بالمعارض المساوي ، إن لم

نقل بكونه أقوى .

هذا مع أنّ هذه الأخبار متعارضة بنفسها ، لتضمّنها باختلافها تقديرات متعدّدة لنجاسة

واحدة ، بحيث لا يمكن الأخذ بكلّ من هذه التقديرات بعنوان أنّه شرط ، نظراً إلى أنّه

أمر واقعي والواقع لا يقبل الاختلاف ، مع ما في أكثرها من القصور في أسانيدها ، فلا

تنهض دليلا على إثبات الحكم المخالف للأصل ، فلابدّ من حملها على الاستحباب ،

لأنّه الّذي يتسامح في أدلّته ، وهو الّذي لا يقبل الاختلاف بحسب مراتبه كما لا يخفى .

ثمّ إنّ النزح إن اعتبر مُطهِّراً للبئر - على القول بالنجاسة ، أو في صورة التغيّر - ففي

سقوطه بقيام غيره مقامه ممّا هو مطهّر لغيرها ، من إلقاء الكرّ ، أو إجراء الماء الجاري

عليها ، أو وقوع المطر عليها ، نوع كلام بين الأصحاب يأتي التعرّض له عند البحث عن

المنزوحات ، وأمّا على المختار من استحباب النزح ، وعلى القول بوجوبه تعبّداً ،

فمقتضي القاعدة عدم سقوطه بالغير ما دام صدق اسم البئر باقياً .

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما فصّله بعضهم من أنّ النزح لو كان للنجاسة فالظاهر حينئذ

سقوطه ، وإن كان للتعبّد فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير فالظاهر أيضاً السقوط ،

لأنّ النزح إنّما تعلّق به في حال البقاء على حقيقته ، وعند الاستهلاك يصير في حكم

المعدوم ، وإن حصل الاتّصال فالظاهر عدم السقوط لعدم خروجه عن حقيقته .

* * *