ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٤

ينبوع : في ماء البئر

ويستفاد هذا المعنى مع جميع ما ذكر من معنى الوجوب هنا وغيره من الشيخ في

التهذيب ، حيث إنّه بعد ما نقل عبارة شيخه المفيد ( قدس سره ) في المقنعة وهو قوله : " وبقي أن

ندلّ على وجوب تطهير مياه الآبار ، وأنّ من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما

استعمله فيه إن وضوءاً فوضوءاً ، وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك " .

قال : " قال محمّد بن الحسن : عندي أنّ هذا إذا كان قد غيّر ما وقع فيه من النجاسة

أحد أوصاف الماء ، إمّا ريحه أو طعمه أو لونه ، فأمّا إذا لم يتغيّر شيئاً من ذلك فلا يجب

إعادة شئ من ذلك ، وإن كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره " ( 1 ) .

أقول : ويشكل ذلك بأنّه إذا كان أصل الاستعمال حراماً فكيف يعقل صحّة

الوضوء أو الغسل معه وإن لم يكن الماء نجساً ، فإنّ اجتماع الأمر والنهي غير جائز

عقلا ولو كان الأمر غيريّاً ، - كما قرّر في محلّه - وكان قوله بالصحّة مبنيّ على تجويزه

الاجتماع بينهما مطلقاً ، أو إذا كان الأمر غيريّاً ، وكيف كان فمراد أهل القول بوجوب

النزح تعبّداً كونه شرطاً لإباحة استعمال الماء ، وهو لا يستلزم نجاسته جزماً . وحينئذ

فلا وقع لما اُورد ( 2 ) عليهم : " من أنّهم إن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه

الطهارة من الشرب ، والاستعمال في المأكول ، والطهارة به من الحدث والخبث ، بمعنى

عدم جواز هذه الاُمور قبل النزح ، فليس النجاسة إلاّ ما منع استعماله في هذه الاُمور ،

فإذا تحقّق المنع عن هذه الاُمور تحقّقت النجاسة ، ويلزمها نجاسة الملاقي له ، فلا يرد

أنّ الثمرة تظهر في عدم تنجّس ملاقيه . فتأمّل .

وإن أرادوا الوجوب النفسي ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات " فإنّ ( 3 ) النجاسة

وصف وجوديّ هو منشأ للمنع عن الاُمور المذكورة لا أنّها نفس المنع عنها ، ولا ريب

أنّ منشأ المنع أعمّ من النجاسة ، ولذا ترى المنع عنها ثابتاً في الماء المغصوب أيضاً ،

ولا يقال : بأنّه نجاسة ، فالثمرة المذكورة في محلّها ، ولعلّ الأمر بالتأمّل في كلامه إشارة

إلى المعنى الّذي قرّرناه .

فالأولى أن يقال في ردّهم : بأنّ قولكم بوجوب النزح بالمعنى المذكور نشأ عن

( 1 ) التهذيب 1 : 232 . ( 2 ) والمورد هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 207 . ( 3 ) هذا جواب عن إيراد الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) .