ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٣

ينبوع : في ماء البئر

كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، لأنّ كلّ ذلك يتضمّن الطلب الحتمي وهو منتف في

المقام ، وهذا المعنى من الوجوب قد يسمّى عندهم بالوجوب الشرطي قبالا للنفسي

والغيري ، وإن كان إطلاق الوجوب عليه باعتبار المعنى المصطلح عليه مجازاً ، ولا يخفى

أنّ الوجوب بهذا المعنى يصحّ إطلاقه على كلّ ما هو شرط لإباحة شئ محرّم ،

كاستئِذان المالك مثلا عند إرادة التصرّف في ملكه ، فأنّه محرّم بدون الإذن .

وعلى هذا المعنى يحمل قولهم : يجب الوضوء للنافلة ، ولمسّ كتابة القرآن ، ويجب

الغسل لدخول المساجد ، وقراءة العزائم ونحو ذلك ، وممّن صرّح بثبوت هذا الإطلاق

وثبوت التسمية المذكورة عندهم صاحب المدارك في أوّل الكتاب عند شرح قول

المحقّق : " فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة " . بقوله : " إنّما قيّد الصلاة

بالواجبة ، لعدم وجوب الوضوء للنافلة ، وإن كان شرطاً فيها ، إذ لا يتصوّر وجوب الشرط

لمشروط غير واجب ، ولأنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا شئ من الواجب كذلك .

وقد توهّم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة ، لتوجّه الذمّ إلى تاركه إذا

أتى بالنافلة في تلك الحال ، وهو خطأ ، فإنّ الذمّ إنّما يتوجّه إلى الفعل المذكور لا الترك ،

وأحدهما غير الآخر .

نعم ، قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزاً ، لمشابهة الواجب في

أنّه لابدّ منه بالنسبة إلى المشروط ، وإن كان في حدّ ذاته مندوباً ، ويعبّر عنه بالوجوب

الشرطي إشارة إلى علاقة التجوّز " ( 1 ) انتهى .

وعلى هذا فاستعمال الماء قبل النزح يستتبع استحقاق العقوبة بالنسبة إلى فعل

المحرّم لا بالنسبة إلى ترك الواجب ، ولا يخلّ ذلك في صحّة ما استعمل فيه ذلك الماء

كالطهارة لمشروط بها ما لم يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي المستحيل عندنا ،

ولا أنّه يفيد تحريماً في فعل متوقّف على استعمال الماء فيه مشروط بطهارة ذلك الماء

كما في المأكول ، نعم يفيد تحريماً في استعمال المشروب لا بعنوان أنّه شرب للماء ، بل

بعنوان أنّه استعمال لما لا يجوز استعماله بدون الشرط المذكور ، كما أنّ أكل مال الغير

حرام لا بعنوان أنّه أكل ، بل بعنوان أنّه إتلاف لمال الغير بدون إذن منه .

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 9 .