ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٢

ينبوع : في ماء البئر

العلاّمة في المنتهى ( 1 ) ويشكل ذلك من حيث إنّه في الكتاب المذكور صرّح بكون النزح

الوارد عن الأئمّة ( عليهم السلام ) تعبّداً ، مع تصريحه عند الفراغ عن بحث المنزوحات : " بأنّه لا

يجب النيّة في النزح ، ويجوز أن يتولّى النزح البالغ وغيره ، والمسلم وغيره مع عدم

المباشرة ، للمقتضي وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النيّة " ( 2 ) .

وهو كما ترى خلاف المعنى المصطلح عليه في الواجب التعبّدي . ولكن يدفعه : أنّ

إطلاق التعبّد هنا ليس باعتبار المعنى المصطلح عليه ، بل معناه : أنّه شئ يلتزمه

المكلّف ويثبت عليه ويستقرّ في ذمّته لأجل ما فيه من وصف العبوديّة ، كما صرّح به

الفاضل عند الاستدلال على ما ادّعاه من عدم وجوب النيّة بقوله : " لعدم الدالّ ( 3 ) على

الوجوب ، ولأنّه ليس في نفسه عبادة مطلوبة ، بل معنى وجوب النزح عدم جواز

الاستعمال إلاّ به ، لأنّه مستقرّ في الذمّة فجرى مجرى إزالة النجاسات " . ( 4 )

وقضيّة هذه العبارة كون النزح المعتبر على حدّ الواجبات التوصليّة ، الّتي لا يتوقّف

الخروج عنها على المباشرة النفسيّة ولا نيّة القربة ، بل قضيّة العبارة أنّ إطلاق الوجوب

هنا أيضاً ليس على معناه المصطلح عليه ، وهو الطلب الحتمي الّذي يستتبع مخالفته

استحقاق الذمّ والعقوبة ، بمعنى أنّه ليس هناك طلب حتمي متعلّق بالنزح نفسه ليكون

بنفسه مطلوباً لذاته أو للغير ، بل معنى وجوبه أنّه يحرم استعمال الماء بدونه ، فهو ممّا

يتوقّف عليه إباحة الاستعمال وارتفاع الحرمة ، فيكون شرطاً للإباحة ، وهو المراد بكونه

مستقرّاً في الذمّة ، على معنى أنّ من أراد استعمال الماء على وجه مباح وهو لا يتأتّى

إلاّ بعد النزح ، فذمّته مشغولة بالنزح .

فمعنى كونه جارياً مجرى إزالة النجاسات ، أنّه نظيرها في اشتغال الذمّة المتوقّف

رفعه على حصول المشتغل به في الخارج كيفما اتّفق ، لا أنّه نظيرها في جميع الجهات ،

وإلاّ فهي مع ما ذكر واجبة بالمعنى المصطلح عليه وإن كان وجوبها للغير ، وهو الأمر

النفسي مشروط بالطهارة .

فتبيّن من جميع ذلك : أنّ الوجوب المدّعى هنا ليس هو الوجوب النفسي التعبّدي ،

ولا الوجوب النفسي التوصّلي كدفن الميّت ومواراته ، ولا الوجوب التوصّلي الغيري


( 1 ) منتهى المطلب 1 : 68 . ( 2 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 105 . ( 3 ) كذا في الأصل ، وفي النسخة الموجودة عندنا " لعدم الدليل . . . " الخ .