ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٣٠

ينبوع : في ماء البئر

إليها الوجهان الأوّلان ممّا ذكرناه بالقياس إلى الصحيحة الاُولى ، كما لا يخفى على المتأمّل .

ومحصّل الجواب : أنّ ترك العمل بأخبار الطهارة عملا بأخبار النجاسة خلاف

الإنصاف ، وخلاف طريقة الاجتهاد وقواعد الاستنباط ، وقوانين فهم الألفاظ ، وليس لهذا

القول بعد ذلك ممّا يصلح الاستناد إليه إلاّ الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة

العظيمة ، والأخبار المتضمّنة للنزح كما حكي الاستدلال بهما أيضاً .

والجواب عن الاُولى : قد تبيّن بما ذكر من قيام ما يوهنها ، فلا يمكن التعويل عليها ،

وعن الثانية : بمنع دلالتها على الوجوب أوّلاً ، لقيام ما يزاحمها في تلك الدلالة ممّا

يصرفها إلى الاستحباب أوّلاً ( 1 ) ، ومنع الملازمة بين وجوب النزح والنجاسة ، بعد قيام

قوّة احتمال التعبّد - كما عليه جماعة - ولا سيّما مع ملاحظة كون الحمل عليه طريق

جمع بينها وبين أخبار الطهارة ، مع كثرتها واعتبارها سنداً وقوّتها دلالة ، مضافاً إلى

ورود النزح في أشياء طاهرة كما ستعرف .

وأمّا القول بالفرق بين الكرّ وما دونه : فحكي الاحتجاج له بوجوه :

أحدها : رواية الحسن بن صالح الثوري المرويّة في التهذيبين عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شئ " ( 2 ) .

وثانيها : ما عن الفقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) : " وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار

ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلاّ أن يتغيّر لونها أو ريحها " ( 3 ) .

وثالثها : موثّقة عمّار - المتقدّمة - قال : سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها

زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " ( 4 ) .

ورابعها : عموم ما دلّ من الأخبار على اشتراط الكرّيّة في عدم الانفعال .

وأجاب الشيخ ( 5 ) عن الأوّل بوجهين :

أحدهما : أن يكون المراد بالركيّ المصنع الّذي لا يكون له مادّة بالنبع ، دون الآبار

( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) الوسائل 1 : 160 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - الكافي 3 : 2 / 4 التهذيب 1 : 408 / 1282 - الاستبصار 1 : 33 / 88 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 91 . ( 4 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 - التهذيب 1 : 416 / 1312 - الاستبصار 1 : 42 / 117 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 33 ذيل الحديث 88 .