ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٩

ينبوع : في ماء البئر

المستثنى منه بعد الاستثناء والتخصيص على ملاقاة غير النجاسة ، فيرجع مفاده إلى أنّ

ملاقاة غير النجاسة لا يوجب فساد الماء ، وهو كما ترى من باب توضيح الواضحات ،

وهو كما ترى ممّا لا ينبغي حمل كلام الحكيم عليه .

فلابدّ من تطرّق التصرّف إلى رواية النجاسة ، إمّا بحملها على التقيّة ، أو بحمل " التطهير "

الوارد فيها مع ضميمة التقرير على رفع الاستقذار وتنفّر الطبع ، وليس شئ من ذلك

بعيداً في مقابلة المحاذير المذكورة ، مع وجود ما يقرّبهما معاً ، أمّا الأوّل : فلما مرّ من

قيام دواعي التقيّة ، وأمّا الثاني : فلورود لفظ " التطهير " في الروايات على هذا المعنى .

وأمّا على التقدير الثاني : فلوضوح أنّ الترجيح في جانب رواية الطهارة لموافقتها

الأصل ، والعمومات القرآنيّة القاضية بطهارة الماء بحسب الخلقة الأصليّة ، ومخالفتها

لمذهب العامّة ، وكونها بعضاً من مجموع الأخبار المتقدّمة الّتي أكثرها معتبرة فيما بين

صحاح وموثّقات ، فإنّ المعارضة في الحقيقة فيما بين مجموع تلك الأخبار والأخبار

المذكورة للقول بالنجاسة ، ولا ريب أنّ الكثرة من المرجّحات ، وليس في جانب تلك

الأخبار إلاّ الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة ، وهي موهونة بقوّة المخالف ، والعلم

باستنادها إلى أدلّة ضعيفة غير واضحة الدلالة ، الغير السليمة عن قصور جهة صدورها ،

ولا ينبغي اعتبار الكثرة فيها بضمّ أوامر النزح الواردة في أنواع النجاسات - حسبما

يأتي تفصيلها - لأنّ ذلك فرع سلامة تلك الأوامر عمّا يزاحمها ممّا يقتضي حملها على

الاستحباب ، وستعرف قيام ذلك في المقام من وجوه عديدة .

وأمّا على التقدير الثالث ( 1 ) : فلأنّ المقام - مع أنّه ليس من جزئيّات التعادل ، لما

عرفت من وجوه المرجّح من جهات عديدة - قابل لاختيار كلّ من المتعارضين ، فلِمَ

لا يختار أخبار الطهارة ، مع أنّ العمل بها عمل بالأصل ، وعمومات الطهارة ، والأدلّة

النافية للعسر والحرج ، وعمومات السمحة السهلة .

وبجميع ما قرّرناه في الوجه الأخير من البداية إلى تلك النهاية ينقدح الجواب عن

الأخبار الاُخر ، فإنّ طريق الاستدلال بها واحد ، وإن كان بعضها أظهر في الدلالة على

الانفعال من البعض الآخر فيكون طريق الجواب أيضاً واحد ، وإن كان لا يجري بالنسبة


( 1 ) وفي الأصل : " وأما على التقدير الثاني " ، والصواب ما أثبتناه في المتن نظراً إلى السياق .