ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٨

ينبوع : في ماء البئر

على النجاسة صحّتا معاً عن ابن بزيع ، فليحمل كلام الإمام ( عليه السلام ) في إحداهما على

الإهمال الناشئ عن الخوف لوجود دواعيه حين صدوره ، وفي اُخراهما على بيان

الواقع المفيد للردع ، لعراء مقام صدوره عن تلك الدواعي ، ومع الغضّ عن جميع ذلك

فنقول : إنّ هاتين الروايتين مع صحّتهما معاً ، واتّحاد الطريق فيهما متعارضتان جزماً ،

فلابدّ إمّا من الجمع بينهما بإرجاع إحداهما إلى الاُخرى باعتبار الدلالة ، أو جهة

الصدور ، أو مراجعة الترجيح فيما بينهما ، أو إرجاعهما إلى باب التعادل المقتضي

للتخيير فيما بينهما ، وعلى كلّ تقدير كان المتعيّن العمل بالرواية القاضية بالطهارة .

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ بناء العمل على رواية النجاسة بجعلها حاكمة على

رواية الطهارة يستلزم فساد الاستثناء الواقع فيها ، لابتناء صحّة هذا الاستثناء على

اعتبار المستثنى منه ملاقاة النجاسة أعمّ من المغيّرة وغير المغيّرة ، فلو أخرجت الملاقاة

المغيّرة بالاستثناء والملاقاة الغير المغيّرة برواية النجاسة لزم كذب المستثنى منه .

ولا يرد نظير ذلك في عموم أدلّة التغيّر المتقدّمة الّتي منها : النبوي " خلق الله الماء

طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " ( 1 ) . بعد الجمع في تخصيصها

بين الاستثناء الوارد فيها وأدلّة انفعال القليل ، لأنّ مرجع هذين التخصيصين إلى

تخصيص " شئ " بما عدا النجاسة المغيّرة باستثناء المذكور ، وتقييد " الماء " بالكرّ

بموجب أدلّة انفعال القليل ، ولا يلزم من ذلك محذور من حيث كون لفظة " الماء " أعمّ

من الكرّ ، ولفظة " شئ " أعمّ من النجاسة المغيّرة والنجاسة الغير المغيّرة ، وبعد ارتكاب

التقييد مع التخصيص المذكورين يبقى تحت اللفظين الكرّ وما زاد عليه مع النجاسة

الغير المغيّرة ، فصدق بذلك المستثنى منه جزماً ، ولا يتأتّى نظير هذا الفرض في المقام ،

لأنّ مبنى الاستدلال برواية النجاسة على دعوى : نجاسة ماء البئر - وإن كان كرّاً -

بملاقاة النجاسة ولو لم يكن مغيّرة ، فلا يبقى تحت المستثنى منه شئ .

ولو قدّرنا المستثنى عامّاً بالقياس إلى ملاقاة النجاسة وعدم ملاقاتها لزم فساد آخر ،

وهو كون السلب الوارد فيه من باب السالبة المنتفية الموضوع ، ولو قدّرناه عامّاً

بالقياس إلى ملاقاة النجاسة وملاقاة ما عدا النجاسة لزم فساد ثالث ، وهو حمل

( 1 ) سنن البيهقي 1 : 259 ، كنز العمّال 9 : 397 ح 26652 ، ورواها أيضاً في المعتبر : 8 .