ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٧

ينبوع : في ماء البئر

وبين الزائد بوصف أنّه زائد ، أمكن اعتبار التخيير فيها بينهما بدعوى : كون مناط الفرديّة

في كلّ منهما هو القصد والنيّة - كما عليه بعضهم - أو وصفي الزيادة والنقصان من حيث

إنّهما متقابلان تقابل الملكة والعدم ، وقد لاحظهما الشارع ووجدهما مشتملتين معاً

على خصوصيّة معتبرة في أفراد المخيّر فيه المتشاركتين في المصلحة الداعية إلى

إيجاب التخيير ، كما فصّلناه في تحقيقاتنا الاُصوليّة .

هذا شئ يتكلّف على تقدير وجوب النزح ، وإلاّ فعلى تقدير استحبابه - كما هو

الأظهر - فلا حاجة إلى شئ من التكلّف ، لأنّ مراتب الاستحباب ممّا يقبل الاختلاف

في زيادة الرجحان ونقصانه إلى أن يبلغ مرتبة رجحان الوجوب ، ومع بلوغه له يسقط

حكم التخيير فيما بين المراتب الباقية المندرجة تحت الرجحان الملزم ، وإن أمكن

اختلافها في القوّة والضعف لو فرضنا المزيّة في ذي المزيّة بنفسها كافية في الإيجاب

والإلزام ، فإنّ ذلك ممّا يقضي بإيجاب التعيين ، ولا يقبل التخيير بينه وبين الفاقد لتلك

المزيّة وتمام الكلام في محلّه .

كما أنّه على ثانيهما ( 1 ) إمساك عن بيان الواقع مع التنبيه الإجمالي على أنّ السؤال

الكاشف عن الاعتقاد ليس على ما ينبغي ، وهو كما ترى ممّا لا يستقيم إلاّ إذا لم يكن

المقام مقتضياً لبيان الواقع ، فلولا السؤال على خلاف الواقع لم يعقل مانع عن بيان

تفصيله ، لموافقته ما عليه العامّة الّذين يكون التقيّة في مواردها من جهتهم ، وأصالة عدم

الخوف والتقيّة - على فرض جريانها في المقام ، مع ملاحظة ما ذكر سابقاً من وجود

دواعيها - يعارضها أصالة عدم اقتران الخطاب بما يفيد بيان التعيين ، لأنّ ذلك لا يجدي

نفعاً إلاّ على تقدير فرض السائل سائلا عن تعيين المُطهِّر ، وكون الجواب متضمّناً لما

يحصل به الغرض .

فالأولى حمل الجواب على هذا الوجه الثاني ، بدعوى : أنّ الإمام ( عليه السلام ) أهمل في

جوابه - لداعي الخوف - عن الردع القائم في خصوص مورد هذا السؤال ، مؤخّراً له إلى

مقام يقتضيه بتجرّده عن دواعي الخوف ، فردعه بما صحّ عنه من الرواية المتقدّمة الّتي

هي أوّل روايات الطهارة في وقت آخر ، إذ المفروض أنّ هذه الرواية مع ما استدلّ بها

( 1 ) أي على ثاني الوجهين الأوّلين الّذي أشار إليهما بقوله : " فتعيّن حينئذ أحد الوجهين الأوّلين " الخ .