ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٣

ينبوع : في ماء البئر

لأنّ ذلك الحمل ثمّة إنّما هو بقرينة ما تقدّم من وصف الواسعيّة ، واستثناء التغيّر

الموجب للتنجيس لا محالة ، المقتضي لكون الحكم المنفيّ في المستثنى منه هو

التنجيس أو ما يعمّه ، لئلاّ يلزم عدم ارتباط الاستثناء بسابقة ، للزومه كون المنفيّ في

المستثنى منه شيئاً والمثبت في المستثنى شيئاً آخر .

وأمّا ثانياً : فلأنّه لو كان علّة المنع التنجيس ، لكان التعليل باللغويّة وزيادة محذور

النجاسة في البدن ، وعدم تأتّي الغرض - وهو زوال الحدث - أولى من التعليل بفساد

الماء على القوم ، الّذي علاجه سهل لزواله بالنزح المتعدّد ، إذ المفروض أنّ الماء ينجّس

بمجرّد الملاقاة فلا يفيد رفعاً للحدث ، ومع ذلك يفيد نجاسة البدن كلّه لملاقاته الماء

النجس ، واحتمال طُهره بالانفصال عن الماء وبقاء الماء نجساً مبنىّ على عدم اشتراط

ورود الماء على المحلّ النجس في تطهيره مطلقاً ، حتّى في البدن إذا غسل فيما ينفعل ،

ولعلّه ممنوع كما يأتي في محلّه .

وأمّا ثالثاً : فعلى تسليم كون المراد به التنجيس ، فكونه هو التنجيس الواقعي الّذي يراه

الشارع تنجيساً في حيّز المنع ، لجواز كون المراد به ما هو التنجيس بحسب اعتقاد القوم

ومذهبهم الفاسد ، نظراً إلى أنّ المراد بهم الفرقة الغير المحقّة القائلين بالتنجيس ، حيث

قد عرفت كونه مذهباً للجمهور - على ما حكاه العلاّمة ( 1 ) ووافقه آخرون - فلعلّ الراوي

كان محشوراً معهم ، وكانت البئر متعلّقة بهم ، وهم يزعمون الملاقاة للنجاسة سبباً للتنجيس .

وممّا يومئ إلى إرادة هذا المعنى تعبيره عليه السلام بعدم افساده على القوم مائهم ،

فلو كان ذلك سبباً للتنجيس في متن الواقع لكان الأولى التعبير بما يخصّ الراوي ، أو

بما يعمّه أيضاً ، بأن يقول : " لا تفسد الماء على نفسك " ، أو " لا تفسده مطلقاً " ، أو مع

" قيد على أنفسكم " وما يؤدّي مؤدّاه ، فتأمّل .

ومنها : جملة من الأخبار كصحيحة محمّد بن إسماعيل المرويّة في التهذيبين ،

والكافي ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر يكون في

المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة

ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في كتابي بخطّه :

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 56 .