ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٢

ينبوع : في ماء البئر

الواقف الكثير ، مع تخلّف الحكم عنه " ( 1 ) .

ومنها : ما حكاه في المختلف ( 2 ) أيضاً من : أنّ التيمّم سائغ عند الملاقاة للنجاسة

وليس بسائغ عند وجود الماء الطاهر ، فالملاقاة للنجاسة توجب التنجيس ، أمّا الأوّل :

فلما رواه عبد الله بن أبي يعفور - في الصحيح - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا أتيت البئر

وأنت جنب ، فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء ربّ

الصعيد ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم " ( 3 ) .

وأمّا الثاني : فللإجماع ولقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) ( 4 ) .

وقد يقرّر الاستدلال من الصحيحة المذكورة : بالأمر بالتيمّم ، المتوقّف على تنجيس

البئر بالاغتسال فيها ، وبالنهي عن الوقوع والإفساد المترتّب عليه ، الّذي يراد به النجاسة ،

كما سبق بيانه في صحيحة محمّد بن بزيع في جملة أدلّة القول بالطهارة .

والأولى أن يقال في تقريره : أنّ الملاقاة للنجاسة لو لم تكن سبباً لنجاسة البئر لما ساغ

التيمّم عند انحصار سبب الاغتسال فيها ، والتالي باطل للصحيحة المذكورة والمقدّم مثله .

والجواب : منع انحصار سبب الاغتسال في مورد الرواية في ملاقاة النجاسة للبئر ،

كيف وهو موقوف على فرض اشتمال بدن الجنب المفروض فيها على النجاسة ، وهو

ليس بلازم عقلي ولا غالبي له ، فإطلاق النهي عن الوقوع في البئر يشمل صورتي

الاشتمال وعدمه ، فيكون أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، وهو التنجيس .

ولو سلّم أنّ الاشتمال عليها كان متحقّقاً في خصوص المورد وقد علم به

الإمام ( عليه السلام ) ، فنمنع الملازمة بينه وبين تنجيس البئر ، كيف وهو مبنيّ على كون الإفساد

المنهيّ عنه مراداً به التنجيس ، وهو في حيّز المنع .

أمّا أوّلا : فلأنّ الإفساد أعمّ من التنجيس ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلعلّ المراد

به هنا كون الاغتسال في البئر مستتبعاً للاستقذار وتنفّر الطباع عن مائها بعده ، أو لإثارة

الوحل وانكداره باستلزامه لامتزاج الأجزاء الوحليّة به ، أو لصيرورته مستعملا في

الحدث الأكبر ، وهو ممّا يراه القوم رافعاً لطهوريّته .

فلا يقاس ذلك على الإفساد الوارد في صحيحة ابن بزيع المحمول على التنجيس ،

( 1 و 2 ) مختلف الشيعة : 188 - 189 . ( 3 ) الوسائل 3 : 344 ب 4 من أبواب التيمّم ح 2 - التهذيب 1 : 185 / 535 . ( 4 ) النساء : 43 .