ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٢٠

ينبوع : في ماء البئر

عندنا عند الضرورة " ( 1 ) .

ولا يخفى ما في الوجهين الأخيرين من التكلّف ، وإنّما دعاه إليه مصيره إلى وجوب

النزح ، مع ما في وجهه الأخيرين من إمكان المنع ، لما عن المحقّق في المعتبر من أنّه

ذكره وزاده في آخره : " فصبّه فتوضّأ منه ، وشرب " ( 2 ) .

وما أرسله الصدوق : " أنّه كان في المدينة بئر وسط مزبلة ، وكانت الريح تهبّ

وتلقي فيها العذرة ، وكان النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ منها " ( 3 ) .

ورواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : في البئر يكون بينها وبين الكنيف

خمس أذرع ، أو أقلّ ، أو أكثر ، يتوضّأ منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بُعد ، يتوضّأ

منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء " ( 4 ) .

ومن الروايات المعتبرة في هذا الباب موثّقة عمّار ، قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن

البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : " لا بأس ، إذا كان فيها ماء كثير " ( 5 ) .

قيل فيوجه دلالتها : أنّ الكثرة العرفيّة غير معتبرة في الماء إجماعاً إلاّ للتحفّظ عن التغيّر ،

ولم يثبت الحقيقة الشرعيّة في لفظ " كثير " ليكون الرواية دليلا على اعتبار الكرّيّة في البئر .

وبالجملة : هذه جملة روايات أكثرها معتبرة الأسانيد ، واضحة الدلالات ، عثرنا

عليها في الباب تدلّ بإطلاقها على عدم انفعال ماء البئر بمجرّد الملاقاة ، كرّاً كان أو

دونه ، فهي بالقياس إلى الكرّ على طبق الأصل الثابت فيه ، وبالقياس إلى ما دونه تنهض

حاكمة على أدلّة انفعال القليل ، إمّا لأنّه لا تعارض بينهما لعدم تناول أكثر تلك الأدلّة

لماء البئر ، أو لكون التأويل فيها أولى ، إن كان النظر فيها إلى ما يعارض بعمومه أخبار

الباب معارضة العامّين من وجه .

فظهر إذن أنّ الأقوى في المسألة ما صار إليه معظم المتأخّرين ، من عدم الانفعال مطلقاً .

وممّا يمكن أن يؤخذ دليلا على هذا المطلب - مضافاً إلى ما سيأتي الإشارة إليه -

( 1 ) التهذيب 1 : 240 ذيل الحديث 693 . ( 2 ) المعتبر : 11 . ( 3 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 20 - الفقيه 1 : 15 / 33 . ( 4 ) الوسائل 1 : 171 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 4 - الكافي 3 : 8 / 4 . ( 5 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 - التهذيب 1 : 416 / 1312 .