ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥١٣

ينبوع : في ماء البئر

الموصوف أمراً معنويّاً والوصف تفسيريّاً ولا محذور ، فتمّت بذلك دلالة الخبر على

تمام مدّعى القائلين بعدم الانفعال .

وأمّا الاعتراض عليه تارةً : بما عن المعتبر ( 1 ) من أنّه مكاتبة يضعف دلالته ، ومن أنّ

الفساد يحمل على فساد يوجب التعطيل ، ومن أنّه معارض برواية محمّد بن إسماعيل الآتية .

واُخرى : بأنّ دلالته بالعموم ، ويخرج عنه بالأدلّة الخاصّة كما يخرج عن العمومات

وعن الأصل بها ، وبأنّه متروك الظاهر لثبوت التنجيس باللون أيضاً .

فيدفعه : منع كون هذا الخبر مكاتبة ، بل المكاتبة هو الخبر الآتي الّذي تمسّك به

أهل القول بالنجاسة ، ولذا قال في هذا الخبر : " قال " من دون إشعار فيه بالكتابة سؤالا

وجواباً ، نعم المكاتبة بهذا المضمون رواها في التهذيب بطريق آخر عن المفيد ، عن ابن

قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل بن

بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : " ماء البئر واسع

لا يفسده شئ " الحديث ( 2 ) . وأنّ التقييد بما ذكر تأويل لا يصار إليه بلا ضرورة دعت إليه .

والمعارضة تندفع بما يأتي من الوجوه الدافعة لاحتجاج القول بالنجاسة .

ومنع قيام أدلّة خاصّة تصلح رافعة للدلالة العامّة إن اُريد بها العموم بالقياس إلى

ملاقاة نجس لا يغيّره وملاقاة غير النجس ، مع منع العموم من تلك الجهة لظهور " شئ "

بقرينة استثناء صورة التغيّر فيما يكون نجساً .

وإن اُريد بها العموم بالقياس إلى الكرّيّة وعدمها ، فيدفعه : أنّ الأدلّة الخاصّة إن اُريد

بها الأخبار الواردة في البئر الدالّة على التنجيس ، ففيه : بعد تسليم دلالتها عليه ، منع

كونها أخصّ من هذا الخبر ، بل النسبة بينها وبينه هو التباين ، ومعه يجب الرجوع إلى

المرجّحات ، والترجيح في جانبه كما يأتي بيانه .

وإن اُريد بها أدلّة انفعال القليل ، ليكون مفاد الاعتراض لزوم اعتبار الكرّيّة في البئر

أيضاً .

ففيه : أنّ أدلّة الانفعال منها ما لا يتناول البئر ، لاختصاصها بموارد مخصوصة ليس

البئر منها ، ومنها ما يتناول بعمومه البئر كمفهوم " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ "

( 1 ) المعتبر : 13 . ( 2 ) التهذيب 1 : 676 / 234 .