ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥١٠

ينبوع : في ماء البئر

في البئر ، وعن كاشف الغطاء ما يرجع محصّله : إلى " أنّ من لاحظ ذلك لم يحتج إلى

النظر في الأخبار ، عامّها وخاصّها " ( 1 ) ولعلّ المقصود بيان لزوم هذا المحذور على تقدير

النجاسة ، مع سائر لوازمها الّتي منها وجوب النزح بأعدادها المقدّرة ، وعلى هذا فالإلزام

عليه في محلّه ، والمحذور وارد ، وإلاّ فإن كان المراد بيان لزومه لمجرّد النجاسة الداعية

إلى التجنّب ، فلزومه بعد جعل النزح طريقاً إلى تطهيره في محلّ المنع ، كما لا يخفى .

وخامسها : ما اعتمد عليه بعضهم من أنّه يلزم على التنجيس الحكم بنجاسة الكرّ

المصاحب للنجاسة إذا اُلقي في البئر مع نجاسة البئر ، والأدلّة تبطله ، والحكم بنجاسة

البئر دون الكرّ مع فرض عدم تميّز أحدهما عن الآخر ، غير معقول .

وفيه : ما لا يخفى من توجّه المنع إلى بطلان التالي ، فإنّ الأدلّة المبطلة له إن اُريد

بها الأدلّة القاضية بكون الكرّيّة عاصمة عن الانفعال ، فجريانها في الفرض المذكور

ليس بأقوى من جريانها في الكرّ بل الكرور الّتي هي في نفس البئر ، على أنّ بناء القول

بالنجاسة على تخصيص تلك الأدلّة ، فلا يفترق الحال في ذلك بين كون الكرّ الحاصل

فيه أصليّاً أو عارضيّاً بوقوعه عليها من الخارج ، وظهور الإضافة في " ماء البئر " في

الماء النابع فيها لا يقدح في ذلك ، بعد البناء على كون دليله عامّاً ، كما يرشد إلى

الاعتراف به دعوى الملازمة .

وإن اُريد بها ما عدا تلك الأدلّة فنطالبه ببيانه حتّى ننظر في حاله ، كيف ولا دليل

هنا سوى الاستبعاد الغير الصالح للتعويل عليه في استنباط الحكم الشرعي .

وبذلك يظهر ضعف ما استدلّ به أيضاً : من أنّه يبعد كثيراً الحكم بنجاستها مع نبعها

واتّصالها بالمياه الكثيرة ، بل بالبحر لو فرض ، مع اشتمال الخارج على الكرور أيضاً ، ولو

اخرج من مائها خارجها مقدار الكرّ لم ينجّس بالملاقاة ، فإنّ الحكم عند القائل به من

لوازم الخصوصيّة البئريّة ، ولا يقدح فيها النبع والاتّصال بالكثير ، ويمكن منع الملازمة

في تلك الصورة بالقياس إلى مسألة الاتّصال بالكثير ، لجواز كونه قائلا بالتقوّي في تلك

الصورة ، لكنّه يطالب بدليل التقوّي ، فأنّه لابدّ وأن يكون عامّاً بحيث يشمل المفروض .

( 1 ) كشف الغطاء : 192 .