ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥١

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

الخبر على عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، لأنّه لو نجس لكان طهره بالنزح ، والقول بأنّ

الطهر بالماء النابع بعد النزح بعيد كما لا يخفى .

وفيه : أيضاً ما لا يخفى .

وقد أورد على التوجيه المذكور أيضاً : بأنّه على إطلاقه غير مستقيم ، لانتقاضه بالبئر ،

فإنّ تطهيرها بالنزح ، والماء النجس يطهَّر باستحالته ملحاً ، والماء القليل إذا كان نجساً

وتمّم كرّاً بمضاف لم يسلبه الإطلاق ، فإنّه في جميع هذه الصور قد طهّر الماء غيره .

واُجيب عن الأوّل : تارةً : بأنّا لا نسلّم أنّ مطهِّر البئر حقيقةً هو النزح ، بل هو في

الحقيقة الماء النابع منها شيئاً فشيئاً ، بعد إخراج الماء المنزوح .

أقول : الّذي يختلج بالبال أنّه لا حاجة في دفع ما ذكر من الإشكال إلى هذا

التكلّف ، بل يسهل دفعه بأن يقال : إنّ إسناد التطهير إلى الماء عند التحقيق مجاز ، لأنّه

فعل يباشره المكلّف ، والماء آلة شرعيّة ، فحاصل معناه الحقيقي الّذي يباشره المكلّف

ويخاطب به استعمال الماء على الكيفيّة المقرّرة في الشريعة ، ولا ريب أنّ استعمال الماء

أعمّ من صبّه على النهج المعهود الّذي يسمّى بالغسل ، أو تقليله الّذي يعبّر عنه بالنزح ،

فيصدق عليه أنّه تطهير ، ومن هنا يمكن توجيه الرواية بقراءة الاُولى مشدّداً بصيغة

المجهول ، والثانية كذلك بصيغة المعلوم - على عكس ما فهمه الجماعة - ويكون

المعنى : أنّ الماء يقع عليه التطهير ، ولا يصدر عنه التطهير ، لأنّ التطهير فعل يصدر من

المكلّف بواسطته ، لا أنّه يصدر منه .

واُخرى : بمنع نجاسة البئر بالملاقاة حينئذ ، فأصل الاعتراض ساقط ، كذا حقّقه في

الحدائق ( 1 ) .

وعن الثاني : بأنّ الماء قد عدم بالكلّيّة ، فلم يبق هناك ماء مطهّر بغيره ، ومثله أيضاً

الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم واستحال بولا ، فإنّه يخرج عن الحقيقة

الاُولى إلى حقيقة اُخرى .

وعن الثالث : بأنّه - بعد تسليم ذلك - لا يسمّى في العرف تطهيراً لاضمحلال

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 178 .