ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٠٩

ينبوع : في ماء البئر

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الأخبار اضطربت في تقدير النزح ، فتارةً دلّت على التنصيص في

التقديرات المختلفة ، وتارةً دلّت على الإطلاق ، وذلك ممّا لا يمكن أن يجعله الشارع

طريقاً إلى التطهير " ( 1 ) .

وفيه : ما لا يخفى من منع الملازمة ، وضعف الوجوه المقامة عليها .

أمّا الأوّل : فلمنع كون المطهّر هو الإعدام ، بل المطهّر في الحقيقة هو الماء المتجدّد

من المادّة ، والنزح اعتبر طريقاً إلى تجدّده ، ولو سلّم فأيّ مانع عن كون إعدام البعض

مطهّراً إذا دلّ عليه الشرع ، فإنّ الأحكام ولا سيّما أحكام البئر كلّها تعبّديّة متلقّاة من

الشارع ، فلا ينبغي قياسها بالعقول القاصرة .

وأمّا الثاني : فلمنع كون سقوط القطرة من الدلو إلى البئر قادحاً في طهرها بالنزح

المقدّر له شرعاً ، لجواز كون تلك القطر مسلوب الأثر في نظر الشارع ، صوناً للمكلّف

عن الحرج .

ومنه ينقدح ضعف ما قد يقرّر هذا الدليل بأنّها لو نجست لما طهرت ، للزوم

تنجّسها بعود الدلو والرشا إليها ، والساقط من الدلو خصوصاً الأخير ، واللازم باطل

وليس القول بالطهارة بعد النزح بأولى عن القول بعدم النجاسة بالملاقاة .

وفيه : أيضاً ضعف واضح فإنّ الأولويّة بعد ما قضى الشرع بهما ممّا لا يمكن رفع

اليد عنها .

وأمّا الثالث : فلأنّ اختلاف الأخبار بالإطلاق والتقييد ، أو الإجمال والبيان ممّا لا

يعدّ من الاضطراب المخلّ ، وإلاّ فكم من هذا القبيل ، وظاهر أنّ كيفيّات الخطاب

تختلف بحسب اختلاف المقامات وأحوال المخاطبين ، ومقتضيات الإطلاق والتقييد ، أو

الإجمال والبيان ، فإنّ الخطاب ربّما يرد مطلقاً ويحال تقييده إلى المقيّدات الخارجيّة ،

وقد يرد مجملا إذا لم يكن في موضع الحاجة فيؤخّر بيانه إلى وقتها ، وقد يرد مقيّداً أو

مبيّناً حيث كان وقت الحاجة حاضراً .

ورابعها : أنّها لو نجست لزم الحرج الشديد ، خصوصاً في البلاد الّتي ينحصر ماؤهم

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 62 - 61 .