ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٠٥

ينبوع : في ماء البئر

الحقيقة بوضع متأخّر مع عدم تبيّن حال زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا تعلّق لأحكام البئر حينئذ ،

ولعلّه من أحد هذه الأقسام الآبار الغير النابعة ، كما في بلاد الشام على ما حكي -

والجارية تحت الأرض كما في المشهد الغروىّ على ساكنه السلام ، ولذا صرّح صاحب

المدارك ( 1 ) فيهما بعدم تعلّق أحكام البئر .

ومن هذا الباب بعض العيون النابعة الّتي يخرج منها الماء إلى حدّ معيّن لا يتعدّاه

إلى وجه الأرض على وجه يجري فيها ، وبعض الآبار الّتي يكثر ماؤها حتّى يجري

على وجه الأرض ، فإنّها وإن سمّيت " بئراً " غير أنّه لا يجري عليها أحكام البئر ، كما

هو المصرّح به في كلام بعضهم .

وكان قيد " النبع " في الحدّ لإخراج الآبار الغير النابعة ، وقيد " عدم التعدّي " - أي

عدم بروزه على وجه الأرض - لإخراج العيون الجارية ، وقيد " الغالب " لإدخال ما

ذكرناه من بعض الآبار ، إن كان النظر في اعتبار الغلبة والندرة إلى الأفراد ، وإن كان النظر

فيهما إلى الأزمان والأحيان فلابدّ من فرض الكلام في بئر يتعدّى ماؤها إلى وجه

الأرض في بعض الفصول ، فإنّها من أفراد الماهيّة وإن لم يجر عليها أحكام البئر حال

جريانها ، وقيد " عدم الخروج عن المسمّى عرفاً " لإخراج بعض العيون حسبما فرضناه .

وممّا ربّما يشكّ في حكمه ، الآبار المتثاقبة الّتي تدخل الماء من بعضها إلى بعض

بثقباتٍ تحتها ، من دون أن يجري على وجه الأرض ، بل يدخل في صورة الشكّ بئر

يكون ماؤها متّصلا بالكرّ أو الجاري ، لكن هذا الشكّ ليس من جهة الشكّ في التسمية ،

بل من جهة الشكّ في شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد ، كما أنّ عدم جريان أحكام البئر لما

تعدّى ماؤها إلى وجه الأرض من جهة الشكّ في شمول الأدلّة .

ولا يجدي في إثبات الشمول التعليل الوارد في رواية ابن بزيع " بأنّ له مادّة " ( 2 ) ، إمّا

لظهور كونه لبيان الملازمة بين النزح وزوال التغيّر - حسبما قرّرناه في بحث الجاري أو

لكونه مجملا بتردّده بين كونه لبيان تلك الملازمة أو الملازمة بين ماء البئر وعدم إفساد

شئ إيّاه ، مع أنّه لو قلنا بنجاسة ماء البئر بالملاقاة لا يجدينا هذا التعليل رأساً ، وإن

قلنا برجوعه إلى الملازمة الثانية ، لكون أصل الرواية متروكة الظاهر عند أهل القول بالنجاسة .

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 53 . ( 2 ) الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 .