ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٠١

ينبوع : في ماء الغيث

حوضاً كبيراً ، فإنّ ذلك غير معلوم الاندراج تحت المرسلة ، بل بمعنى كفاية ما يسمّى

في العرف والعادة مطراً ، بأن يقع عليه المطر على النحو المتعارف ، وإن فرض بقاء بعض

من سطحه بحيث لم يقع عليه مطر .

لا يقال : المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال - على القول به - هو كون الماء

مطهّراً للجزء الّذي يليه ، وبعد الحكم بطهارته يتّصل بالجزء الثاني وهو متقوٍّ بالكرّ الّذي

منه طُهره فيطهِّر الجزء الثاني وهكذا ، وهذا ممّا لا يتمّ في مفروض المقام بعد عدم

تحقّق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء ، لعدم تحقّق اتّصال المطهِّر بالقياس إلى هذا

الجزء ، لأنّ الاجتهاد في مقابلة النصّ ممّا لا معنى له .

ومناط الطهارة في مدلول النصّ إنّما هو رؤية المطر ، وهذه قضيّة تصدق مع ورود

ما يصدق عليه اسم المطر عرفاً على الماء ، وإن بقي من أجزاء السطح ما لم يتحقّق فيه

ملاقاة المطر ، فأنّه حينئذ غير قادح في صدق رؤية المطر لهذا الماء ، لكن الإشكال في

صحّة الاستناد إلى المرسلة كما عرفت .

فالأولى حينئذ الاستناد إلى الصحيحة الرابعة ، الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول

والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك ، فإنّها منصرفة إلى حال

التقاطر ، لأنّه الغالب في سيلان ماء المطر من الميزاب ، دالّة على كون المطر مطهّر

للخمر ( 1 ) ولو بعد الاستهلاك ، نظراً إلى أنّه ليس عبارة عن الانعدام بالمرّة ، فأجزاؤها

المنتشرة موجودة مع الماء ، وإصابته تستلزم إصابة شئ من تلك الأجزاء وهي من

الأعيان النجسة ، فلولا طُهرها بالماء لم يكن لقوله ( عليه السلام ) : " لم يضرّه ذلك " وجه ، فإذا كان

ماء المطر مطهّراً عن النجاسة الذاتيّة فكونه مطهّراً عن النجاسة العرضيّة بطريق أولى

أولويّة قطعيّة .

نعم ، ينبغي الاقتصار في ذلك على صورة الامتزاج جموداً بما هو مفروض في

مورد الرواية من الاختلاط ، ويمكن استفادة تطهير الماء بطريق الأولويّة عن الصحيحة

الاُولى وغيرها من المعتبرة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم .

( 1 ) كذا في الأصل ، والصواب : " للبول " .