ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٥٠٠

ينبوع : في ماء الغيث

لكن لمّا لم يثبت عندنا جابر لإرسال تلك الرواية كان الواجب علينا الآن الاقتصار

على مورد الدليل ، وليس إلاّ الأرض ، والّذي يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة .

منها : الصحيحة الاُولى الواردة في المرور في ماء مطر ، صبّ فيه خمر فأصاب

الثوب ، المحكوم على الصلاة فيه قبل الغسل بعدم البأس ، مع التصريح بعدم وجوب

غسل الثوب والرِجل .

بتقريب : أنّ الخمر ما دامت عينها باقية في الأرض توجب نجاستها جزماً ، وإن لم

تتميّز أجزاؤها عن الماء في نظر الحسّ ، فلولا طهرها بسبب المطر لم يكن للحكم بعدم

البأس وعدم وجوب الغسل معنى ، ضرورة العلم العادي بأنّ ما أصاب الثوب من الماء

كان مستصحباً للأجزاء الأرضيّة لا محالة ، وهي باقية على ما كانت عليها من النجاسة ،

فتكون كافية في المنع عن الصلاة ووجوب غسل الثوب بل الرِجل أيضاً ، ضرورة

اشتمالها بواسطة الماء على الأجزاء الأرضيّة لا محالة ، والمناقشة فيها بابتناء المطلب

على نجاسة الخمر وهي ممنوعة ، قد عرفت دفعها .

ومنها : الصحيحة الخامسة الواردة في السطح يبال عليه فيصيبه السماء ، فيكفّ

فيصيب الثوب ، الحاكمة بعدم البأس ، بتقريب ما مرّ .

ومنها : الصحيحة السادسة بهذا التقريب ، والكلام في قضيّة اشتراط الجريان فيها

كما مرّ ، ويدلّ عليه أيضاً إطلاق المرسلة الثامنة ، النافية للبأس عن طين المطر ، غير أنّك

قد عرفت الإشكال في جواز الاستناد إليها ، لما فيها من الإرسال الّذي لا نعلم بجابر له .

وثالثها : ماء المطر كما أنّه مطهّر للأرض كذلك يطهّر الماء المتنجّس ، وقد يدّعى

الإجماع عليه إذا كان وارداً عليه بطريق الجريان من الميزاب ، والشهرة إذا كان بطريق

الجريان مطلقاً أو الكثرة .

وعن الذخيرة ( 1 ) نفي الريب في تطهيره بمطلق الجريان وهذا الحكم على تقدير

صحّة الاستناد إلى مرسلة الكاهلي واضح وعمومها يقتضي عدم اعتبار الجريان من

الميزاب وغيره ، ولا الكثرة ولا الامتزاج ولا استيعاب المطر لسطح الماء ، لا بمعنى

كفاية ورود قطرة واحدة عليه - كما حكي القول به عن بعض الفضلاء ( 2 ) - ولو كان الماء

( 1 ) ذخيرة المعاد : 121 . ( 2 ) روض الجنان : 139 .