ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٩٨

ينبوع : في ماء الغيث

والثوب وطهارتهما إنّما يظهر في الصلاة وغيرها ممّا هو مشروط بالطهارة ، فأجود

الأجوبة ما نقلناه عن منتهى العلاّمة ( رحمه الله ) ( 1 ) بناء على التوجيه الّذي قرّرناه .

ثمّ لو أغمضنا وقلنا بظهور الجريان مطلقاً فيما فهمه الشيخ ، يتوهّن هذا الظهور بملاحظة

مخالفته للشهرة القريبة من الإجماع ، فإنّ الشهرة بمجرّدها وإن لم تصلح قرينة على صرف

الظاهر عن الظهور ، غير أنّها ربّما تكون موهنة له ، فيشكل معه الأخذ به ، فيبقى الروايات

الاُخر في المقام بالقياس إلى قضائها بعدم اشتراط الجريان سليمة عمّا يصلح لمعارضتها ،

ويؤيّدها أصالة عدم الاشتراط ، فظهر بجميع ما تقرّر أنّ الأقوى هو القول المشهور .

وربّما يستدلّ عليه - مضافاً إلى ما مرّ - بالأصل ، والقاعدة ، وعموم ما دلّ على

طهارة الماء ما لم يتغيّر ، وضعفه بعد ملاحظة عموم قاعدة الانفعال ظاهر ، وربّما يستدلّ

أيضاً كما في المنتهى ( 2 ) بأنّه يشقّ الاحتراز عن ماء الغيث ، فلولا التخفيف بعدم انفعاله

مطلقاً لزم العسر والحرج ، وصغرى ذلك الدليل وإن كانت مسلّمة في الجملة ولكن كبراه

لا يخلو عن مناقشة تظهر بأدنى تأمّل ، ولنختم المقام بذكر اُمور مهمّة .

أوّلها : معنى اعتصام ماء المطر عن الانفعال حال التقاطر عدم قبول ما حصل في

الأرض منه للانفعال بتقاطر ما بقي منه عليه ، وإلاّ فالمتقاطر حال تقاطره ممّا لا يعقل فيه

ملاقاة النجاسة عادةً حتّى يلحقه حكم الاعتصام وعدمه ، وملخّص المعنى المذكور : أنّ

ماء المطر المنقضي عنه مبدأ التقاطر لا ينفعل بورود ما تلبّس بذلك المبدأ عليه .

وهل يلحق به غيره من المياه القليلة المتوقّف عدم قبولها الانفعال على وجود

عاصم ، من مياه الحياض والغدران والقلّتان والأواني ونحوها ، على معنى اعتصامها

بالمتقاطر من ماء المطر أوْلا ؟ والمسألة موضع توقّف لخلوّ نصوص الباب عن التعرّض

لهذا المطلب ، فانحصر طريقه في الإجماع فإن أمكن تحصيله فهو ، وإلاّ فلا مجال إلى

رفع اليد عن قاعدة الانفعال ، خلافاً للخوانساري في شرح الدروس ، قائلا : " بأنّ

الظاهر التقوّي ، لعدم عموم انفعال القليل ، مع أنّ الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب ،

ولو كان جارياً إليه من ميزاب ونحوه . فالتقوّي ظاهر " ( 3 ) انتهى .

لكن في الحدائق : " لا ريب في ذلك على المشهور من جعل ماء المطر كالجاري


( 1 ) تقدّم في الصفحة 496 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 30 . ( 3 ) مشارق الشموس : 214 .