ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٩٢

ينبوع : في ماء الغيث

" في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجسه

شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله " ( 1 ) .

ولا يذهب عليك أنّ عموم قاعدة انفعال القليل بملاقاة النجاسة - حسبما قرّرناه في

المباحث السابقة - يقتضي عدم الفرق في الانفعال بين ماء المطر وغيره ، خلافاً

لبعض من ذهب إلى عدم انفعال ماء المطر استناداً إلى عدم العموم في تلك القاعدة

كالمحقّق الخوانساري ( 2 ) ، فالقول بعدم الانفعال هنا حال التقاطر مطلقاً - كما عليه

المشهور - أو بشرط الجريان مطلقاً ، أو مقيّداً بالميزاب ، أو الكثرة الصالحة لأن ينشأ

منها الجريان لا يصار إليه إلاّ بدليل .

فعلى المشهور لابدّ من دليلين أحدهما ما يقضي بأصل الحكم الصالح مخصّصاً للقاعدة ،

والآخر ما يقضي بصحّة اشتراط التقاطر وعلى المذهبين الآخرين يزيد عليهما لزوم دليل

ثالث يدلّ على اعتبار الجريان أو الكثرة ، لا بمعنى لزوم إقامة أدلّة منفصلة على هذه

المطالب ، بل بمعنى لزوم إقامة ما يحتويها جميعاً ، اتّحد أو تعدّد ، وحينئذ فلو استدلّ المشهور

على ما صاروا إليه بالصحيحة الاُولى المشتملة على قول السائل : " عن الرجل يمرّ في ماء

المطر ، وقد صبّ فيه خمر " كان كافياً لهم في ثبوت مطلوبهم بكلا جزئيه ، أمّا الجزء الأوّل :

فواضح ، وأمّا الجزء الثاني : فلعدم تناول الصحيحة في الإخراج عن القاعدة إلاّ حال التقاطر ،

فيجب عدم التعدّي إلى غيرها ، إقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الدليل ، وإنّما يتّضح

هذا البيان بالقياس إلى صغرى القياس على تقدير كون الإضافة في قوله : " في ماء

المطر " بيانيّة إذ المرور في المطر ظاهر - كالصريح - فيه حال النزول والتقاطر ، والمفروض

عدم اشتمال الجواب على عامّ أو مطلق ليتّجه القول بعدم صلاحية المورد لتخصيصه .

وأمّا على احتمال كونها لاميّة ، فربّما يدخل في الوهم شمول الجواب بملاحظة ترك

الاستفصال حال التقاطر وغيرها ، إلاّ أنّه لا يجدي نفعاً في استفادة التعميم من الرواية

( 1 ) الوسائل 1 : 147 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 6 وأورد تمامه في الحديث 1 من ب 75 من أبواب النجاسات - الكافي 3 : 13 / 4 . ( 2 ) مشارق الشموس : 211 حيث قال - في الاستدلال على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجاسة - : " لما مرّ مراراً أنّ عموم انفعال القليل لا دليل عليه سوى عدم القول بالفصل في بعض الموارد والقول بالفصل هاهنا موجود ، فالظاهر البناء على أصالة الطهارة . . . " .