ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٩

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

الطاهر المطهّر ، وإن كان مع قرينة تدلّ عليه ، فيظنّ باعتبار تلك الغلبة أنّ المراد منه

في الآية أيضاً هو هذا المعنى ، وإن كان بلا قرينة ، ثمّ عقّبه بقوله : " فتأمّل " .

ويشكل ذلك أيضاً - بعد تسليم أصل الغلبة - : بأنّ المدار في الخروج عن الظواهر

عند العرف إنّما هو على القرائن المعتبرة لديهم ، ولم يظهر منهم أنّ مجرّد غلبة استعمال

لفظ في معنى مع القرينة قرينة على إرادة هذا المعنى في موضع التجرّد عن القرينة ، بل

الظاهر خلافه كما هو المصرّح به في كلام أهل الاُصول ، فإنّ ظاهر اللفظ هو الحجّة

المحكّمة نوعاً ما لم يقم ظنّ معتبر بخلافه ، والظنّ الحاصل عن الغلبة المذكورة - على

فرض تسليمه - ليس من الظنون المعتبرة ، كيف وأنّ مجرّد الغلبة المتحقّقة في الكتاب

والسنّة غير كافية في إفادة الظنّ ، بل العبرة فيه بالغلبة المتحقّقة في قاطبة الاستعمالات

الصادرة من الشارع في كافّة محاوراته ، لا في خصوص الكتاب والسنّة ، وأيّ طريق إلى

إحراز تلك الغلبة .

ثمّ لو سلّمنا ثبوت هذه الغلبة ، فإن أفادت الظنّ بحيث أوجب إجمال اللفظ في نظر

العرف وسقوطه عن الظهور - كما في المجاز المشهور على فرض تحقّقه - فهو

لا يوجب إلاّ التوقّف ، وإلاّ فلا يترتّب عليه أثر أصلا في العدول عن الظاهر ، ولا سقوطه

عن الظهور ، وعلى التقديرين لا وجه للعدول إلى خلاف الظاهر وحمل اللفظ عليه ، كما

هو المطلوب ولعلّ قوله مدّ ظلّه : " فتأمّل " يشير إلى بعض ما ذكر .

ومنها : ما احتمله شيخنا في الجواهر ( 1 ) ، من القول بأنّه يراد المطهّريّة من " الطهور "

ولو مجازاً ، بقرينة قوله تعالى : ( وينزّل عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به ) ( 2 ) ، وهو كما

ترى أضعف الوجوه ، فإنّ الكلام المنفصل عن اللفظ لا يعدّ عندهم صارفة عن الظاهر ،

إلاّ إذا كان بظاهره معارضاً لظاهر ذلك اللفظ ، وأيّ منافاة بين الآيتين إذا اُريد بإحداهما

إفادة حكم الطهارة المحضة ، وبالاُخرى حكم المطهّريَّة .

فالّذي يترجّح في النظر القاصر - بملاحظة جميع ما قرّرناه من النقوض

والإبرامات - أنّ إثبات مطهّريّة الماء بآية " الطهور " ممّا لا سبيل إليه ، إلاّ على ما قرّرناه

( 1 ) جواهر الكلام 1 : 178 . ( 2 ) تهذيب اللغة 6 : 172 .