ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨٩

ينبوع : في ماء الغيث

العبارة المنقولة عن الموجز قاصرة عن تأديته ، ولعلّها ظاهرة في موافقة المشهور ، حيث

قال : " وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب " ( 1 ) فإنّ اعتبار النزول هو القول المشهور

بعينه ، ولا ينافيه تعميمه بالقياس إلى الميزاب ، لأنّ تحقّق النزول بالقياس إلى ما لا يصيبه

السماء قد يكون بالميزاب الحاجز بينه وبين السماء ، أو أنّ النزول المعتبر في حفظ الماء

عن الانفعال أعمّ من كونه من السماء بلا واسطة أو منها بواسطة الميزاب ، أو أنّ حالة

النزول من السماء مقتضية لاعتصام الماء عن قبول الانفعال ولو بالقياس إلى ما ينزل منه

من الميزاب ، وحاصله عدم اختصاص الحكم مع هذه الحالة بما له مبدأ النزول عنها

فعلا ، بل يتعدّى إلى ما انقضى عنه ذلك المبدأ لكن ما دامت الحالة باقية .

ويمكن إجراء ما يقرب من هذا التوجيه في كلام الشيخ أيضاً وإن كان خلاف

الظاهر ، ولعلّه لذا عبّر العلاّمة في المنتهى عند حكاية مذهبه بقوله : " ويلوح من كلام

الشيخ في التهذيب ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) اشتراط الجريان من الميزاب " ( 4 ) وعلى هذا فلم

يتحقّق منه المخالفة وإن اشتهر في الألسنة ، وعن الفاضل الجواد ( 5 ) أنّه اعتبر أن يكون

لماء المطر قوّة بحيث يصلح للجريان ، وإن لم يكن جارياً بالفعل ، وعزى إلى جملة ممّن

تأخّر عنه الميل إليه . فأقوال المسألة - بضميمة ما عرفته عن الروض - ( 6 ) أربع ، وقد

يحكى عن العلاّمة الطباطبائي في المصابيح ( 7 ) تسديس الأقوال .

أحدها : كفاية النزول من السماء مطلقاً ، ولو بنحو قطرة واحدة ، وهو المحكىّ عن

الروض ( 8 ) .

وثانيها : اشتراط قوّة يصحّ معها إطلاق اسم الغيث والمطر عرفاً ، وإن قلّ أو لم يجر

وهو المشهور .

ثالثها : اعتبار الكثرة والجريان ولو قوّة ، وهو اختيار الفاضل الأردبيلي ( 9 ) .

( 1 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 411 ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 411 ذيل الحديث / 1296 . ( 3 ) المبسوط 1 : 16 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 29 . ( 5 ) في شرح الدروس الشرعيّة - للفاضل الجواد - لم نعثر عليه . ( 6 ) روض الجنان : 139 . ( 7 ) مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - : ( مخطوط ) الورقة : 52 . ( 8 ) روض الجنان : 139 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 256 .