ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨٦

ينبوع : في ماء الغيث

ينبوع : في ماء الغيث

ينبوع

وممّا يلحق عندهم بالجاري - بعد إلحاق ماء الحمّام به - ماء المطر حال تقاطره

من السماء ، فلا ينفعل قليله بملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، والظاهر

أنّه في الجملة ممّا لا خلاف فيه ، حتّى ممّن اشترط الكرّيّة في الجاري كالعلاّمة كما هو

المصرّح به في كلام جماعة ، وإن شئت لاحظ عبارة المنتهى قائلا : " ماء الغيث حال

نزوله يلحق بالجاري " ( 1 ) مذيّلا له في آخر المسألة بقوله : " أمّا إذا استقرّ على الأرض

وانقطع التقاطر ، ثمّ لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلّة الّتي هي

الجريان " ( 2 ) ومراده بالجريان الّذي أخذه علّة نزوله من السماء ، كما يأتي منه التصريح

به في دفع احتجاج الشيخ على ما صار إليه من اشتراط الجريان من الميزاب .

وقريب من هذه العبارة ما عنه في نهاية الإحكام : " ولا يشترط فيه الجريان من

الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف ، ولو انقطع التقاطر فلاقته النجاسة كان كالواقف " ( 3 )

وعنه في التذكرة التصريح بعدم اشتراط الكرّيّة مع التقاطر ، واشتراطها مع انقطاعه قائلا :

" لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينيّة اعتبرت الكرّيّة ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو

استحالت عينها قبل انقطاعه ثمّ انقطع كان طاهراً ، وإن قصر عن الكرّ " ( 4 ) .

وأنت خبير بأنّ ما عرفت منه من التشبيه مع انضمام هذا التصريح إليه ، لا ينافي ما

يراه في الجاري من اشتراط الكرّيّة ، لما ذكرناه مراراً في المباحث السابقة من أنّ

التشبيه لا يقتضي إلاّ المشاركة في الحكم دون علّته ، والّذي يعتبره في الجاري من

( 1 و 2 ) منتهى المطلب 1 : 29 و 30 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 229 - مع اختلاف يسير . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 18 .