ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨٥

معنى قيام الأمارة على النجاسة

غير فرق بين سبق العلم بالكرّيّة ولا سبقه بعدمها ، ولا انتفاء العلم رأساً ، لدخول كلّ في

موضوع الطهارة ، وهو الّذي لا يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة .

واستصحاب عدم الكرّيّة في بعض تلك الصور لا يجدي نفعاً في تحقّق موضوع

النجاسة ، لأنّ عدم الكرّيّة ليس سبباً للنجاسة ، وإنّما هو شرط لها ، وإحراز الشرط

بالاستصحاب حال فرض تحقّق الملاقاة لا يقتضي بإحراز المشروط إلاّ من باب

الاُصول المثبتة ، لعدم كون هذه النجاسة على فرض طريانها من الأحكام الثابتة

للمستصحب في حال اليقين .

إلاّ أن يقال : بأن لا عبرة بفعليّة طروّ هذه النجاسة في الزمن السابق ، ولا ريب أنّه

ثمّة كان صالحاً لأنّ يطرأه النجاسة وهو من أحكامه السابقة ، فيستصحب تلك

الصلاحية ، على معنى كما أنّه كان قابلا للانفعال في الزمن السابق فيكون كذلك الآن

للاستصحاب ، لكن صلاحية قبول الانفعال غير قبوله فعلا ، والمطلوب إثبات الثاني ،

ولعلّ إثبات الأوّل غير كاف فيه ، فتأمّل وتحصّن بالاحتياط جدّاً .

والكلام في قبول شهادة العدلين بالكرّيّة في الحمّام كما مضى من عدم خلوّه عن

الإشكال ، مع موافقته للاحتياط الّذي هو حسن على كلّ حال ، وأمّا قبول قول ذي اليد

في إخباره بها مالكاً أو وكيلا أو مستأجراً فليس بمحلّ للإشكال .

فلو اتّصل ماء الحوض بعد تنجّسه بالمادّة المشكوك في كرّيّتها - بناءً على اعتبار

الكرّيّة فيها - كان استصحاب النجاسة خالياً عن الإشكال أيضاً ، ولا يعارضه استصحاب

الكرّيّة في بعض الصور المتقدّمة ، لما مرّ من كونه استصحاباً في موضع انتفاء موضوع

الطهارة ، ومن هنا يعلم حكم الملاقي لذلك الماء المستصحب نجاسته ، فإنّه أيضاً ينجّس

بحكم الشرع ، ولا حكم لاستصحاب طهارته بعد ما أحطت خبراً بما قرّرناه .

* * * *