ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨٤

معنى قيام الأمارة على النجاسة

معنى قيام الأمارة على النجاسة

ينشأ عن لزوم إدراك ما يحكم عليه بالنجاسة شرعاً ، المتوقّف على التحرّز عن الجميع .

وأمّا الثاني : فلكون كلّ أمارة على نجاسة محلّها بلا معارض فيجب الأخذ بهما معاً .

وعن ابن إدريس - في المختلف - : " أنّه فصّل بين ما أمكن الجمع بينهما وغيره ،

فحكم بنجاسة الإنائين في الأوّل واضطرب في الثاني ، فأدخله تارةً تحت عموم وجوب

القرعة لكلّ أمر مشكل ، وأخرجه اُخرى عنه مستبعداً لاستعمال القرعة في الأواني

والثياب ، ولا أولويّة للعمل بإحدى الشهادتين دون الاُخرى ، فيطرح الجميع لأنّه ماء

طاهر في الأصل فحصل الشكّ في النجاسة فيبني على اليقين ؛ ثمّ أفتى بعد ذلك كلّه

بنجاسة الإنائين معاً ، وقبول الشهود الأربع لأنّ ظاهر الشرع يقتضي صحّة شهادتهم ،

لأنّ كلّ شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الآخر " ( 1 ) ولا يخفى ما في أكثر هذه الكلمات

من الاضطراب ، وعدم موافقة قانون الاجتهاد ، والأقرب ما ذكرناه بما وجّهناه .

المطلب الخامس : معنى قيام الأمارة كائنة ما كانت مقام العلم كونها كالعلم بها في

ترتّب جميع أحكام النجاسة ، الّتي منها تنجّس الملاقي ووجوب تطهيره ، ولا يفترق

الحال في ذلك بين استصحاب وغيره ، ولا معنى لاستصحاب طهارة الملاقي حينئذ ، لما

عرفت من أنّ ترتّب الحكم على الأمارة فرع على بقاء موضوعها ، وورودها محلاًّ

فارغاً عن أمارة رافعة لموضوعها .

وبجميع ما تقرّر في ضمن المطالب المذكورة يعرف أحكام الفروع المتقدّم إليها

الإشارة ، فإنّ مادّة الحمّام لا يشترط فيها العلم بعدم النجاسة ، بل يكفي في ترتّب

أحكام الحمّام عليها عدم العلم بتحقّق سبب النجاسة فيها ما لم تكن مسبوقة بالعلم بها ،

وإلاّ فالاستصحاب يقوم مقام العلم بها فيترتّب عليه أحكام النجاسة أيضاً بأجمعها ،

فلا تفيد حينئذ تطهيراً لماء الحوض الصغير ، ولا تعصمه أيضاً عن الانفعال بالغير ، بل

ربّما توجب بمجرّد اتّصالها به تنجّسه شرعاً ولو لم يصادفه ملاقاة الغير .

والمادّة أو المجموع منها وممّا في الحوض المشكوك في كرّيّتهما يبقى على

الطهارة ، فلا يلحقه النجاسة ما لم يعلم بنقصه عن الكرّ - على القول باشتراط الكرّيّة - من

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 252 - السرائر 1 : 87 .