ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨١

تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة

وقضيّة ذلك أن لا يعارض العلم ولا ما يقوم مقامه في اقتضاء النجاسة شئ من

الأمارات ، حتّى الاستصحاب في مقابلة استصحاب النجاسة ، واليد في مقابلة البيّنة

القائمة بها - إن قلنا بالبيّنة فيها - وبالعكس ، فإنّ استصحاب الطهارة في موارده قائم مقام

العلم بها ، والعلم بالقياس إلى الطهارة لا يعتبر إلاّ طريقاً إليها ، وكما أنّ ثبوت أصل

الحكم تابع لبقاء موضوعه ، ولا يعقل له البقاء مع ارتفاع الموضوع ، فكذلك الّذي يكون

طريقاً إليه فإنّه يصلح طريقاً إليه ما دام موضوعه باقياً ، وحيث بنينا على أنّ موضوع

الطهارة [ هو ] ( 1 ) ما لم يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة ، وأنّ العلم المأخوذ في ذلك أعمّ

من العلم الحقيقي وما يقوم مقامه ، وأنّ ممّا يقوم مقامه إنّما هو الحالة المتعقّبة له إلى أن

يبلغ حدّ العلم بخلاف المعلوم السابق ، يتبيّن أنّ استصحاب الطهارة في موضع جريان

استصحاب النجاسة سواء كانا في محلّ واحد أو في محلّين ممّا لا معنى له أصلا ،

ضرورة أنّ استصحاب النجاسة لقيامه مقام العلم رافع لموضوع الطهارة - وهو ما لم

يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة - ومعه لا يعقل كون استصحاب الطهارة طريقاً إليها ،

ضرورة أنّه مع فرض استصحاب النجاسة ، يصدق على المورد أنّه ما علم فيه بتحقّق

سبب النجاسة ، ولا يصدق معه ما هو موضوع الطهارة ، لما عرفت من المنافاة بينهما

وعدم إمكان اجتماعهما في محلّ واحد .

فما يوجد في كلام العلماء الأعلام في مواضع استصحاب النجاسة من معارضته

باستصحاب الطهارة في غاية الضعف ، وإنّما المعارضة بين الاستصحابين أو مطلق

الأمارتين يتأتّى فيما لم يكن شئ من المتعارضين داخلا في موضوع الحكم ، على

معنى كونهما في غير موضع التعارض من مواردهما معتبرين لمجرّد الطريقيّة .

فتحصّل من ذلك أصل كلّي وهو : أنّ الامارات القائمة بالنجاسة لا يعارضها الأمارات

القائمة بالطهارة ما لم يكن دليل اعتبارها حاكماً على دليل اعتبار أمارة النجاسة ، كما

في قول ذي اليد والبيّنة - إن قلنا بها - الواردين على استصحاب النجاسة ، فحينئذ لو قام

البيّنة على نجاسة شئ فلا يعارضها إخبار ذي اليد بالطهارة لانتفاء موضوعه ، كما أنّه

لو أخبر ذو اليد بنجاسة شئ لا يعارضه البيّنة لو قامت بالطهارة لعين ما ذكر .

( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .