ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٨٠

تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة

العلم بخلاف المعلوم الأوّل ، وإنّما يستفاد هذا التعميم من إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " لا ينقض

اليقين أبداً بالشكّ " ( 1 ) بناءً على ما تقدّم من أنّ المراد منع رفع اليد عمّا كان متيقّناً ، وهو

كما ترى يشمل ما لو كان اليقين المعتبر معه لمجرّد الطريقيّة ، أو من جهة الموضوعيّة .

ومن جملة ما اعتبر فيه العلم واليقين شرعاً من باب الموضوعيّة إنّما هو النجاسة

المنوطة بالعلم بتحقّق سببها ، على حسب ما هو موجب الأخبار المتقدّمة ، فإنّ المتأمّل

فيها وفي مفادها يعرف أنّ الشارع جعل العلم بالنسبة إلى حكم النجاسة جزءاً للموضوع ،

على معنى أنّ النجاسة وأحكامها لا تثبت إلاّ فيما علم بتحقّق سبب النجاسة فيه .

وممّا يستفاد منه ذلك صراحةً صحيحة زرارة ( 2 ) المتقدّمة المشتملة بقوله ( عليه السلام ) :

" تغسله ولا تعيد الصلاة " بعد قول السائل : " فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيته فيه "

فإنّ موضوع النجاسة لو كان هو الواقع من غير مدخليّة للعلم فيه إلاّ من باب الطريقيّة ،

كان اللازم إبطال الصلاة والحكم بإعادتها ، ضرورة وقوعها في مفروض السؤال مع

النجاسة الواقعيّة ، ومن أحكام النجاسة بطلان الصلاة الواقعة معها وفي معناها الأخبار

المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في اشتمال المصلّي على النجاسة ، المفصّلة بين

سبق العلم بها على الصلاة وعدمه ، فموضوع النجاسة ما علم فيه بتحقّق السبب ، أو ما

قارنه الحالة المتعقّبة للعلم بتحقّقه إلى أن تصل حدّ العلم بالخلاف .

ومن هنا يعرف أنّ العلم بعد ما كان داخلا في موضوع النجاسة لا يمكن دخوله في

موضوع الطهارة ، وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين ، أو ضدّين لا ثالث لهما في صورة عدم العلم

بشئ منهما كما لا يخفى ، ولذا وردت الأخبار المتواترة حسبما عرفت بين صريحة

وظاهرة في الحكم بالطهارة ما لم يعلم النجاسة ، فموضوع الطهارة حينئذ ما لم يعلم فيه

بتحقّق سبب النجاسة .

ولا ريب أنّ هذا الموضوع ممّا لا يجتمع في الوجود الخارجي مع ما هو

موضوع النجاسة ، وهو ما علم فيه بتحقّق سبب النجاسة ، لاشتمال كلّ على قيد معاند لما

قيّد به الآخر ، فحيثما انتفى العلم وما يقوم مقامه حصل موضوع الطهارة ، وحيثما

حصل العلم أوما يقوم مقامه انتفى موضوع الطهارة ووجد موضوع النجاسة .

( 1 و 2 ) تقدّم في الصفحة 464 الرقم 2 .