ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٧٩

تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة

المتواترة عن ظواهرها في غاية الإشكال ، وأشكل منه مخالفة من تقدّم من الأساطين ،

بل الشهرة على فرض تحقّقها كما حكيت ، فالاحتياط في مثله ممّا لا ينبغي تركه جدّاً .

نعم وجوب قبول قول المالك في نجاسة إنائه ، أو كلّ ما يتعلّق به ، ممّا لا ينبغي

التأمّل فيه كما عرفت ، آخذاً بموجب جملة من الروايات المتقدّمة ، مضافة إلى ما حكاه

في الحدائق ( 1 ) عن الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله بن بكير قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه قال : " لا يعلمه "

قلت : فإن أعلمه ، قال : " يعيد " ( 2 ) وفي معناه أخبار اُخر .

المطلب الرابع : لا أعرف خلافاً في قيام الاستصحاب بالقياس إلى النجاسة مقام

العلم بها ، فتحرز به النجاسة حيثما كان جارياً ، كما تحرز بالعلم وبغيره ممّا يقوم مقامه ،

بل هو المعلوم ضرورة من سيرة العلماء ، ويدلّ عليه عموم الأخبار المستفيضة الواردة

في باب الاستصحاب المشتملة على أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، بناءً على أنّ المراد

بعدم نقض اليقين عدم نقض المتيقّن ، أي رفع اليد عمّا كان متيقّناً إلى أن يحصل اليقين

بارتفاعه ، وهذه الأخبار وإن كان أعمّ من أخبار الباب المتقدّمة مورداً ومفهوماً ، بل

أعمّ من جميع الأدلّة ، غير أنّها كأدلّة العسر والحرج في مواردها واردة بحكم فهم

العرف على سائر الأدلّة ، وحاكمة عليها في اقتضاء كون الواقع ممّا يحرز بالعلم ، أو أنّ

العلم داخل في موضوع الحكم ، فتكون مفادها أنّ الاستصحاب حيثما يكون جارياً

يقوم مقام العلم في كلّ ما هو شأنه ، فإن كان العلم في موارد اعتباره معتبراً من باب

الطريقيّة إلى الواقع فيقوم مقامه الاستصحاب ، ومرجعه بعد الجمع بين مفادي الأدلّة

الحاكمة والمحكوم عليها إلى أنّ الواقع ما يحرز بأحد الأمرين : من العلم ، أو الحالة

المتعقّبة له ممّا لم يبلغ رتبة العلم بالخلاف .

وإن كان العلم في موارد اعتباره معتبراً من باب الموضوعيّة - على معنى كون العلم

داخلا في موضوع الحكم جزءاً منه - فيقوم مقامه الاستصحاب ، ومرجعه - بعد الجمع -

إلى أنّ موضوع الحكم أحد الأمرين : من العلم ، أو الحالة المتعقّبة له الغير البالغة حدّ

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 137 . ( 2 ) الوسائل 3 : 488 ب 49 من أبواب النجاسات ح 3 - قرب الأسناد : 79 .