ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٧٦

ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبيّنة

ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبيّنة

بعدم جواز الأخذ به ، ولو اُريد ما هو بحسب الشرع فنمنع أصل المرجوحيّة بعد نهوض

الأدلّة القطعيّة برجحانه .

وعن الثالث : بمنع عدم تيقّن الامتثال بالطهارة المفروضة بعد تنصيص الشارع

بالاجتزاء به ، ولا ينافيه كون الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، فإنّ الواقع قد يحرز بما نصّ

الشارع بكونه محرزاً له ، والأخبار المذكورة مع الإجماعات المقطوعة كافية في ذلك ،

غاية الأمر نهوض تلك الأدلّة حاكمة على الأدلّة المثبتة لاشتراط الطهارة في امتثال

التكاليف إلى الواقع ، بكشفها عن كون الطهارة المأخوذة شرطاً عبارة عمّا لم يعلم معه

بالنجاسة ، والحاصل : التشبّث بأمثال هذه الاُمور اجتهاد في مقابله النصّ ، وهل هو من

باب الردّ على قول السيّد لو قال لعبده : " ائت بالشئ الفلاني فإنّي أجتزي به " . ؟

ومن المحقّقين من أجاب عنه - كالخوانساري - : " بأنّا لم نجد في الآيات ولا في

الروايات - على ما يحضرنا الآن - ما يكون قائلا بأن تطهّروا بالماء الطاهر ، وصلّوا في

الثوب الطاهر مثلا ، بالمعنى المراد في الاحتجاج ، وقوله تعالى : ( فثيابك فطهّر ) ( 1 )

فظاهره مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) وإثبات عمومه مشكل ، مع إمكان المناقشة في ظهور

كون الطهارة بالمعنى المراد بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، بل الأوامر فيها إنّما

هو بالطهارة بالماء مطلقاً ، وكذا الأوامر بالصلاة أيضاً مطلقة من دون تخصيص بالثياب

الطاهرة ، وغاية ما يدلّ فيها على التقييد هو مثل ما وقع أنّ الماء إذا تغيّر مثلا فلا تتوضّأ

منه ، أو أنّه إذا وقع قذر في الماء فلا تتوضّأ أو أنّه إذا وصل الثوب البول مثلا أو

خصوص شئ آخر من النجاسات إلى الثوب أو البدن فاغسله ، أو اغسل البول مثلا

عن الثوب أو البدن ، أو مثل أنّ الشئ الفلاني إذا كان طاهراً فلا بأس بالصلاة فيه ، الدالّ

بمفهومه على أنّه إذا لم يكن طاهراً فيتحقّق البأس فيه وهكذا " ( 2 ) انتهى .

فهذا كما ترى بمكان من الضعف لا يكاد يخفى على ذي بصيرة ، بل هو في الحقيقة

أوضح ضعفاً من أصل الاحتجاج ، فالتفوّه به لا يليق بالمحقّقين .

المطلب الثالث : اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام العلم بها إذا كان المخبر

عدلا وعدمه على أقوال ، فعن العلاّمة في التذكرة ( 3 ) إن استند الظنّ إلى سبب شرعي

( 1 ) المدّثر : 4 . ( 2 ) مشارق الشموس : 283 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 90 .