ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٦٧

في اعتبار العلم في النجاسة

يعمله أهل الكتاب ، اُصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " لا بأس ، وأن يغسل أحبّ إليّ " ( 1 ) .

ومنها : خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن ثوب المجوسي ، ألبسه

واُصلّي فيه ؟ قال : " نعم " ، قال : قلت : يشربون الخمر ؟ قال : " نعم نحن نشتري الثياب

السابريّة فنلبسها ولا نغسلها " ( 2 ) .

ومنها : ما في الوسائل عن أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ،

عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة

مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل يجوز الصلاة

فيها من قبل أن تغتسل ؟ فكتب إليه في الجواب : " لا بأس بالصلاة فيها " ( 3 ) .

ومنها : ما في الاستبصار عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن ، وتقليد السيف

وفيه الكيمخت والفراء ؟ فقال : " لا بأس به ما لم يعلم أنّه ميتة " ( 4 ) إلى غير ذلك من

الروايات الجزئيّة الّتي يطّلع عليها المتتبّع في أبواب متفرّقة .

ولا ريب أنّ المستفاد من مجموع تلك الأخبار الدالّة بعضها عموماً والبعض الآخر

خصوصاً اُمور :

أحدها : أنّ ثبوت الطهارة في مواردها وترتّب أحكامها على تلك الموارد لا يتوقّف

على العلم بها .

وثانيها : أنّها كما لا تتوقّف على العلم ، فكذلك لا تتوقّف على قيام أمارة تعبّديّة بها ،

من استصحاب ، أو بيّنة ، أو إخبار عدل ، أو ذي يد ونحوها ، فإنّ ذلك يستفاد عن إطلاق

الخبر الأوّل والثاني وجملة كثيرة من البواقي ، وأقوى ما يدلّ على ذلك الخبر الثالث عن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله ( عليه السلام ) : " ما اُبالي أبول أصابني أو ماء " ، ضرورة أنّ ما يتردّد بين

الماء والبول لا يعلم له بالخصوص حالة سابقة ، ليكون الحكم بالطهارة مستنداً إليها

استصحاباً لها ، وطهارة المحلّ وإن كانت بعد إصابة ذلك إيّاه قابلة للاستصحاب ، غير أنّ

( 1 ) الوسائل 3 : 518 ب 73 من أبواب النجاسات ح 5 - التهذيب 2 : 219 / 862 . ( 2 ) الوسائل 3 : 520 ب 73 من أبواب النجاسات ح 7 - الفقيه 1 : 168 / 794 . ( 3 ) الوسائل 3 : 520 ب 73 من أبواب النجاسات ح 9 - الاحتجاج : 484 . ( 4 ) الوسائل 24 : 90 ب 38 من أبواب الذبائح ح 1 - الاستبصار 4 : 90 / 342 .