ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٥٣

ينبوع : في ماء الحمّام

النهر ، من غير تعرّض فيهما للتشبيه في عدم اعتبار الكرّيّة كما في المشبّه به ، فلا يستفاد

منهما إلاّ قضيّة مهملة بخلاف ما عداهما ، فإنّ الإطلاق فيه ممّا لا إشكال فيه خصوصاً

في خبر قرب الأسناد " ماء الحمّام لا ينجّسه شئ " ( 1 ) وخبر بكر بن حبيب : " ماء الحمّام

لا بأس به إذا كانت له مادّة " . ( 2 )

ودعوى : كون الإطلاق منزّلا على الغالب قد عرفت ما فيها بما لا مزيد عليه ، فماء

الحمّام حينئذ مخرج عن قاعدة انفعال القليل بالدليل ، فثبت أنّ الأقوى في النظر القاصر

هو القول الأخير الّذي صار إليه بعض مشايخنا ، قائلا - بعد ما أطنب الكلام في تقريب

هذا القول - : " فصار حاصل البحث أنّ ما في الحياض حاله كحال الماء الخارج من

عين الجاري ، والحوض الكبير الّذي يأتي منه الماء بمنزلة العين الّتي ينبع منها الماء

القليل ، فلا يقبل ما في الحياض النجاسة سواء كان ما في الحوض الكبير كرّاً أو لا ،

وسواء كان المجموع مقدار كرّ أولا ، لكن بشرط اتّصالها بالمادّة وتجدّد الخروج منها " ( 3 )

انتهى . ولكن الاحتياط في كرّيّة المجموع ، وأحوط منه اعتبار كرّيّة المادّة أيضاً .

الجهة الثالثة : لهم خلاف آخر في تطهير ماء الحمّام ، بعد تنجّسه بسبب الانقطاع عن

المادّة حين ملاقاة النجاسة ، وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : في اشتراط كرّيّة المادّة في رفع النجاسة عن ماء الحوض الصغير

وعدمه ، والّذي صرّح به غير واحد هو الاشتراط نافين عنه الاشكال ، بل نقل عليه الإجماعات ،

الّتي منها ما ستعرف عن الفاضل الهندي ( 4 ) ، وفي الرياض ( 5 ) نفي الخلاف عنه ، وإن كان

بضابطته المعروفة عنه عبارة عن عدم عثوره على الخلاف حيثما يعبّر به ، لا أنّه عثر

على الإجماع ، ولعلّه من جهة تردّده في مذهب المحقّق ، حيث إنّه قد ينسب إليه المصير

إلى عدم اعتبار الكرّيّة في الدفع والرفع معاً ، لإطلاق قوله - فيما تقدّم عن المعتبر - : " ولا

اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها " ( 6 ) وقد يعزى إليه اختيار الاعتبار في الرفع خاصّة ، لمكان

( 1 ) الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 - قرب الأسناد : 128 . ( 2 ) الوسائل 1 : 149 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 378 / 1168 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 232 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 260 . ( 5 ) رياض المسائل 1 : 139 . ( 6 ) المعتبر : 9 .