ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٤٧

ينبوع : في ماء الحمّام

وفيه : أنّ الغلبة إن كانت ممّا يعتدّ بها هنا فلا كرامة لفرض التعارض حينئذ ليوجب

مراجعة الترجيح ، فإنّه فرع الدلالة وهي نافية لها ، وإلاّ فلا وجه لدعوى ضعف الإطلاق ،

مع أنّه يعارضه كون التقييد المذكور تقييداً فيما هو أقلّ أفراداً من أخبار الانفعال

فيكون تقييداً في الأظهر ، ولا ريب أنّ تقييد الظاهر أولى ، فإنّ الإنصاف أنّ أخبار

الحمّام أظهر في الشمول لصورتي الكرّيّة وعدمها من أخبار الانفعال في الدلالة على

عموم الحكم للحمّام أيضاً ، بل هو فيما بين أفراد الماء القليل من نادر الأفراد ، ومن هنا

اتّجه المعارضة من جهة اُخرى بالنظر إلى دعوى الندرة في خلاف الكرّيّة في ماء

الحمّام الموجبة لضعف الإطلاق فيها .

وقد يمنع التعارض أيضاً ، بناءً على اختصاص أدلّة الانفعال بصورة ورود النجاسة

على الماء ، فلا يشمل مثل المقام .

واُجيب : بأنّ الكلام في انفعال الماء الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة

عليه ، لا فيما يرد عليه .

أقول : وكأنّ المنع مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة إنّما تعتبر في المادّة لتطهير ماء الحوض

عند تنجّسه ، فاعتبرت الكرّيّة فيها - على القول به - صوناً لها عن الانفعال بملاقاة

المتنجّس ، فجوابه حينئذ ما تحقّق في محلّه من عدم الفرق في الانفعال بين الورودين .

وقد يعترض على القول باشتراط الكرّيّة في المادّة : " بأنّه ينافي ما هو كالصريح

من الأخبار من أنّ ماء الحمّام له خصوصيّة على غيره من المياه ، إذ على تقدير

الاشتراط يكون حاله كغيره من المياه ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى " ( 1 ) ( 2 ) .

ويدفعه : ما أشرنا إليه آنفاً ، من أنّ الخصوصيّة لعلّها اعتصامه بما هو ليس جزء منه ،

وحاصله عدم اعتبار الكرّيّة فيه لمجرّد اتّصاله بما ليس منه .

والأولى في دفع القول : منع شمول دليله المدّعى - حسبما قرّرناه - وهو ممّا لا

إشكال فيه ، ضرورة أنّه بمجرّد اتّصاله بالمادّة لا يصدق عليه : أنّه ماء وهو بقدر الكرّ فلا

ينجّسه شئ فلا يتناوله منطوق قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ "

( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 80 . ( 2 ) المعترض هو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ، راجع جواهر الكلام 1 : 228 .