ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٤٦

ينبوع : في ماء الحمّام

سلّم الندرة فهي ندرة وجود لا ندرة إطلاق ، ولذلك ترى صدق ماء الحمّام على مثله من

غير استنكار كما هو ظاهر " ( 1 ) .

ولا يخفى ما في الأوّل من كونه مكابرة ، ودفعاً للضرورة ، وما في الثاني من عدم

منافاة الصدق في لحاظ العقل عدم شمول الإطلاق له في لحاظ المحاورة المبتنية على

اعتبار الظواهر والأخذ بها .

والأولى في الجواب أن يقال : إنّ الانصراف الناشئ من الغلبة وإن كان يؤخذ به

لدخوله في عداد الظواهر النوعيّة ، غير أنّ الظواهر - أوّلية أو ثانويّة - إنّما يعوّل عليها ما

لم يصادفها ما يوهنها ، بكشفه عن عدم اعتماد المتكلّم في إفادة مطلبه عليها ، وقد قام

في تلك الأخبار ما يوجب ذلك ، لما في جملة منها من التصريح باعتبار وجود المادّة ، فإنّ

الغلبة موجودة بالنسبة إليها أيضاً ، بل لم يعهد حمّام لم يكن له مادّة ، بخلاف كرّيّة تلك

المادّة فإنّها قد يتخلّفها ، فكانت غلبة المادّة أولى بالاعتماد عليها في إفادة المطلب ، فالتصريح

باعتبارها ممّا يقضي بعدم اعتناء المعصوم ( عليه السلام ) في خصوص المورد بالغلبة ، وعدم اتّكاله

إليها في الإفادة ، وبذلك يضعف تأثير الغلبة المدّعاة في الكشف عن حقيقة المراد .

وقد يجاب عن أصل الحجّة - بعد تسليم نهوضها دليلا على اعتبار الكرّيّة في المادّة :

" بأنّ بين ما دلّ على انفعال القليل وبين ما نحن فيه تعارض العموم من وجه ، والترجيح

مع أخبار الحمّام لكثرتها ، وتعاضدها ، وعدم وجود المعارض فيها ، وكونها منطوقة

وتلك أكثرها مفاهيم ، وبعضها قضايا في موارد خاصّة مع معارضتها بكثير من الأخبار .

مضافاً إلى أنّ أخبار الحمّام معتضدة بأصالة البراءة ، لأنّ النجاسة تكليف بالاجتناب ،

وباستصحاب الطهارة ، وبأصل الطهارة المستفادة من العمومات على وجه ، وما دلّ على

عدم انفعال الماء إلاّ بما تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه " ( 2 ) . ولا يخفى ما في هذا الترجيح

وما ذكر من المرجّحات ، لعدم كون شئ منها بشئ عند أهل الدقّة والنظر . وقد

يعارض : " بأنّ التقييد في أخبار الحمّام أقوى ، لكون الإطلاق فيها أضعف " ( 3 ) ولعلّه من

جهة ملاحظة الانصراف بالغلبة المدّعاة سابقاً .

( 1 ) جواهر الكلام 1 : 227 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 226 . ( 3 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 101 .