ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٤٥

ينبوع : في ماء الحمّام

عليه في ظاهر الشرع بالطهارة .

ولا إلى الثالث ، لأنّ اعتبار الكرّيّة فيها إمّا مع البناء على صدق الوحدة على

المجموع منها وممّا في الحوض ، أو مع البناء على عدمه .

فعلى الأوّل : يرجع قضيّة الاشتراط إلى اعتبار الزيادة على الكرّ لدفع الانفعال في

الماء الواحد ، وهو ممّا لا قائل به ، ولم ينهض عليه دليل ، ولا اقتضاه أدلّة الكرّ أيضاً ،

نعم ربّما يحكى في الأخبار ما يوهمه كما في الرضوي - المحكيّ - " وكلّ غدير فيه من

الماء أكثر من كرّ لم ينجّسه شئ " ( 1 ) ولكنّه ليس بظاهره إتّفاقاً على تقدير ثبوت العمل

به ، بل محمول على إرادة معنى " كرّ فما زاد " أو " كرّ فصاعداً " كما في كثير من العبارات ،

ويراد به إناطة العاصميّة بالكرّيّة زاد عليها أو لا .

وعلى الثاني : يرجع الكلام إلى إناطة اعتصام الماء القليل عن الانفعال باتّصاله بالكرّ

وإن لم يكن جزءاً منه ، كاعتصامه باتّصاله بالجاري ، وهو وإن لم يكن منافياً للتشبيه

والتنزيل الواردين في جملة من الأخبار المتقدّمة ، ولا ظهور تلك الأخبار في امتياز ماء

الحمّام عن سائر المياه ، واشتماله على مزيّة لا توجد فيها ، حيث إنّ اعتصامه عن الانفعال

يحصل بمجرّد الاتّصال وإن لم يكن بنفسه كرّاً ولا جزء من الكرّ ، بخلاف غيره ، فإنّ

المعتبر في اعتصامه بلوغه كرّاً ، ولا يكفي فيه مجرّد الاتّصال إلاّ مع صدق قضيّة الاتّحاد .

ولكن الاستناد في استفادة ذلك الحكم إلى قاعدة انفعال القليل أو قاعدة اعتبار

الكرّيّة باطل جدّاً ، لأنّ هاتين القاعدتين لا تقضيان إلاّ الاعتصام في نفس الكرّ لا فيما

يتّصل به وهو ليس منه ، كما أنّه لو اُريد استفادته عن أخبار الباب كان أوضح فساداً من

الأوّل ، لأنّ هذه الأخبار إن لم تكن نافية لاعتبار الكرّيّة بالمرّة - كما سبق إلى بعض

الأوهام ، نظراً إلى إطلاقها - فلا أقلّ من عدم كونها مثبتة لاعتبارها .

وبالجملة : هذا القول ممّا لم يعرف له مستند صحيح ، وما جعل مستنداً له فاسد

الوضع في كلّ محتملاته .

وأمّا دعوى : الانصراف إلى الغالب ، فقد يجاب عنها : " بمنع حصول الغلبة إلى حدٍّ

بحيث يكون الأقلّ من كرّ - ولو قليلا - من الأفراد النادرة بحيث لا يشمله اللفظ ، ولو

( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 91 .