ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٤٤

ينبوع : في ماء الحمّام

فلا يقال عليهما عرفاً : " إنّ هذا ماء " بل لو قيل ذلك مع انكشاف المراد كان مستهجناً ،

بخلاف ما لو قيل : " هذان أو هذا وهذا " . ولا ريب أنّ كلاًّ منهما دليل التعدّد ، ومعه لا

يندرج المجموع في منطوق " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " . إلاّ أن يقال : بأنّ

العبرة في المقام صدق عنوان المائيّة على المجموع مع وقوع اسم الكرّ على ما صدق

عليه ذلك العنوان ، لا بوقوع اسم الإشارة عليه بصيغة المفرد ، وعدم وقوع لفظة " هذا "

على المجموع من جهة أنّها بحسب الوضع أو الاستعمال مخصوص بما هو ملزوم

للوحدة والفرديّة ، وهو الجزئي الخارجي من المشار إليه ، بخلاف لفظة " الماء " لكونها

بحسب الوضع للجنس المعرّى عن وصفي الوحدة والكثرة ، فتصدق اللفظ من جهته

على الواحد والاثنين وما زاد ، فيتبعه لفظ " الكرّ " في صدقه على ما صدق هو عليه .

ولكنّ الإنصاف : أنّ الحكم إنّما يتبع الظهور والصدق إذا كان الظهور من مقتضى

الهيئة التركيبيّة المأخوذة في الخطاب ، ولا ريب أنّها قد تكون ظاهرة في خلاف ما

اقتضته مفرداتها باعتبار أوضاعها الأفراديّة فلفظ " الماء " وإن فرضناه صادقاً بنفسه

على ما عدا الواحد أيضاً ، لكنّ الهيئة التركيبيّة في قوله " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه

شئ " تنصرف عرفاً إلى صورة الاتّحاد .

فالأولى أن يقال في الجواب : إنّ قولكم : يصدق عليه أنّه " ماء قليل لاقى نجاسة "

إمّا أن يراد منه صدقه على المجموع ، أو على المادّة وحدها ، أو على ما في الحوض

وحده ، ولا سبيل إلى الأوّل ، لأنّ مبنى صدق كونه ماءً قليلا على عدم اعتبار الوحدة في

صدق قضيّة المفهوم من الرواية ، وإذا جاز ذلك هنا جاز في المنطوق أيضاً على تقدير

بلوغ المجموع كرّاً ، فلا ملازمة بين قصور المادّة عن الكرّ وصدق القليل الملاقي

للنجاسة على المجموع على التقدير المذكور .

ولا إلى الثاني ، لمنع صدق الملاقاة للنجاسة على المادّة ولو بالمعنى الأعمّ

المتنجّس ، ضرورة كونها حال الاتّصال ملاقية لما في الحوض ، وهو إن لم يكن طاهراً

بملاحظة النصّ الغير الفارق بين كرّيّة المادّة وعدمها ، فلا أقلّ من كونه مشكوك الحال

بملاحظة الشكّ في اعتبار كرّيّة المادّة وعدمها ، ومعه لا يحكم عليه بالنجاسة جزماً ،

فكيف يقال : بأنّ المادّة حينئذ ملاقية للنجاسة أو المتنجّس ، وإنّما هي ملاقية لما يحكم