ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٤

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره

المدارك ( 1 ) والمعالم ( 2 ) ، وأوردا عليه : بكونه إثباتاً لللّغة بالاستدلال ، بل مستنده في ذلك

- كما فهمه صاحب الحدائق ( 3 ) وغيره - إنّما هو العرف ، وطريقة أهل اللسان الذّين عبّر

عنهم بأهل اللغة ، وإنّما ذكر ذلك حكمة لكونه لهذا المعنى وعلّة له بعد الوقوع ، هدماً

لإنكار من أنكره ، غاية الأمر خطؤه في فهم ما ذكره من الحكمة ، ولا ريب أنّ خطأه في

ذلك لا يقضي بخطئه في فهم أصل المعنى عن العرف ، ونحن نأخذ بفهمه هذا ونطرح

فهمه الآخر لعلمنا بفساده .

وإلى ذلك ينظر ما ذكره ثاني الشهيدين في الروضة - عند شرح التعريف الّذي ذكره

الشهيد الأوّل للطهارة شرعاً ، وهو : " استعمال طهور مشروط بالنيّة " - فقال : " والطهور

مبالغة في الطاهر ، والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره ، جعل بحسب

الاستعمال متعدّياً ، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازماً كالأكول " ( 4 ) ، فإنّ مراده

بالإستعمال إنّما هو الاستعمال العرفي ، فيكون كلامه في موضع دعوى تحقّق النقل في

تلك اللفظة عرفاً عن المعنى اللازم اللغوي المبالغي إلى المعنى المتعدّي ، فهو أيضاً نصّ

في اللغة ، حكمه حكم نصّ من تقدّم من أئمّة اللغة .

ويوافقه في تلك الدعوى ما عن المعتبر ( 5 ) وكنز العرفان ( 6 ) من أنّ كلام أبي حنيفة

موافق لمقتضى القياس غير موافق لمقتضى الاستعمال ، فإنّ ظاهرهما إرادة الاستعمال

الحقيقي ، لأنّ الاستعمال المجازي في هذا المعنى ليس ممّا ينكره أحد ، حتّى أبي حنيفة

الّذي ظاهر كلامه فيما أنكره إنّما هو الجري على مقتضى الأصل ، كما هو مناط حمل

اللفظ المجرّد عن القرينة ، ولا ريب أنّ الاستعمال الحقيقي الّذي ادّعياه لا يكون إلاّ من

جهة النقل العرفي ، لاعترافهما بكون القياس اللغوي على خلافه ، فهو منهما أيضاً بمنزلة

النصّ اللغوي ، فيكون مسموعاً .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ كلام هذين - ككلام ثاني الشهيدين - في دعوى النقل

لا يخالف كلام من تقدّم من أئمّة اللغة ، فإنّ كلامهم وإن كان خالياً عن تلك الدعوى ،

( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 27 . ( 2 ) حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 176 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 1 : 176 . ( 4 ) الروضة البهيّة 1 : 246 . ( 5 ) المعتبر : 7 . ( 6 ) كنز العرفان 1 : 38 ذيل الآية 50 من سورة الفرقان .