ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٣٨

ينبوع : في ماء الحمّام

أغلظ ، وهو كما ترى .

واشتراط اتّصاله بها ، فلأنّه المتبادر عرفاً من عبارة قوله ( عليه السلام ) : " إذا كانت له مادّة " ،

ولأنّه لولا اتّصالها به كان وجودها بمنزلة عدمها ، فإنّها إنّما اعتبرت عاصمة ، ولا يعقل

العصمة لها إلاّ مع الاتّصال .

فما يقال : من أنّ ذكر الحياض الصغار في تفسير ماء الحمّام لعلّه مبنيّ على المثال ،

أو لأنّه محلّ الثمرة غالباً ، وإلاّ فلو كان في الحوض الكثير ما ينقص عن الكرّ لحقه

الحكم ، ليس على ما ينبغي إن اُريد به الحوض الكبير المعدّ مادّة .

ومنه يظهر ضعف ما قيل من إمكان أن يقال : إنّ الماء المنبسط في أرض الحمّام

المتّصل بالحوض الصغير أو الكبير المتّصلين بالمادّة حكمه حكم ما في الحياض ، إن اُريد

به إدراج ذلك في الروايتين ، وإن اُريد استفادة حكمه من باب تنقيح المناط فلا بأس به .

وأضعف منه - الّذي ينبغي القطع بفساده - ما قيل : من قوّة احتمال تمشّي الحكم

إلى حياض المسلخ ، بل الماء الّذي في البئر إذا اتّصل الماء النازل من المادّة بالحوض ،

واتّصل ماء الحوض بالماء المنبسط على أرض الحمّام ، واتّصل ذلك بماء البئر ، إلاّ أن

يكون ذلك من باب تنقيح المناط أيضاً لا من جهة شمول النصوص ، وتفسير المادّة

بالحوض الكبير لأجل أنّ ماء الحمّام لا مادّة له سواه .

ثمّ من الواضح أنّ المراد بالحمّام وحياضه في الأخبار وكلام العلماء الأخيار ما يقع

عليه الاسم عرفاً ، ولو كان في الآن الحاضر على الهيئة المغايرة للهيئة الموجودة في الآن السابق ،

كما هو الأصل المتّفق عليه في جميع موضوعات الأحكام الثابتة عن الزمن القديم .

فما في الحدائق من الاستشكال في تماميّة الاستدلال بالأخبار : " بأنّ ذلك إنّما يتمّ

بعد معرفة الحيضان الّتي كانت في زمانهم على أيّ كيفيّة كانت ؟ إذ الظاهر أنّ الأسئلة

كانت عن ماء الحمّام المعهود عندهم ، سيّما أنّ أصل الإضافة للعهد " ( 1 ) ممّا لا يلتفت

إليه ، لمنع كون المعهوديّة عندهم مخصّصة لعموم الجواب بعد فرض تحقّق التسمية

مطلقاً ، والاختلاف في الكيفيّة لا يوجب الاختلاف في التسمية ، فلا يوجب الاختلاف

في الحكم ، وإلاّ لتغيّرت أكثر الأحكام الثابتة ثمّة .

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 203 .