ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٣٦

ينبوع : في ماء الحمّام

ينبوع : في ماء الحمّام

" ينبوع "

اتّفقت كلمتهم على إلحاق ماء الحمّام بالجاري ، بقولهم : " يلحق به " وما يؤدّي

مؤدّاه ، وكأنّه جرى على مقتضى ما ورد في النصوص من تنزيله منزلة الجاري أو

تشبيهه به ، وقضيّة ذلك كونه فرعاً له في كلّ ما يلحق به من الأحكام ، أو أنّ في

خصوص ما عقدوا له الباب المتقدّم من عدم اشتراط الكرّيّة فيه ، فحينئذ يشكل الحال

بالنظر إلى خلافهم الآتي - في الفرع - من اشتراط كرّيّة المادّة كما عليه المشهور ، أو

كرّيّة المجموع منها وممّا في الحياض مطلقاً ، أو مع تساوي سطحهما أو انحدار المادّة ،

وليس شئ من ذلك مذكوراً في الأصل ولا في النصوص القاضية بالفرعيّة ، واستفادته

من الخارج يوجب إلحاقه بالراكد البالغ مجموعه كرّاً ، أو المتّصل بما يبلغ كرّاً لا

بالجاري ، بل يوجب ذلك كونه في الحقيقة من أفراد الراكد الّذي يعتبر في عدم انفعاله

الكرّيّة ، وإن اختلفت سطوحه كما عليه الأكثر ، ومعه لا معنى لإفراده بالذكر فضلا عن

إلحاقه بالجاري .

ثمّ إنّه أيّ فرق بين المقام مع فرض الاتّصال بالمادّة المأخوذ في موضوع الحكم

وبين الغديرين الموصل بينهما بساقية ، المعدود في كلام جمع من المتأخّرين من أقسام

الراكد ، المكتفى فيه عندهم بكرّيّة مجموع ما فيهما وفي الساقية ، وأيّ شئ أوجب

إفراد المقام عن المفروض ، ودعا فيه إلى اعتبار الكرّيّة في المادّة ، ونفي كفاية بلوغ

المجموع كرّاً خصوصاً إذا كان مستند اعتبار الكرّيّة في المادّة أو في المجموع أدلّة

انفعال القليل واشتراط الكرّيّة في عدم الانفعال ، فإنّ اتّحاد طريق المسألتين يقضي

بكونهما من واد واحد ، فكيف يفرّق بينهما بجعل إحداهما فرعاً لباب ، وإفراد الاُخرى

بباب على حدّة .