ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — الصفحة ٤٣٤

ينبوع : في الماء الجاري

والأصل والرواية قد عرفت ما فيهما ، وطريقة المسلمين وإن كانت جارية في

الجملة ، غير أنّه غير واضح الوجه ، لقوّة احتمال استنادها إلى فتاوي فقهائهم فقد تبيّن

من البداية إلى تلك النهاية : أنّ المعتمد من الأدلّة المذكورة صحيحة داود بن سرحان ،

ودونها - بعد سلامة السند - رواية ابن أبي يعفور ، المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات

المنقولة ، وما ذكر من طريقة المتشرّعة ، فإنّ كلّ ذا ممّا لا ضير في أخذها مؤيّدة ، فصار

المحصّل : أنّ المختار ما ذهب إليه المشهور - المنصور - بشرط أن يكون سائلا على

وجه الأرض عن نبع ، اقتصاراً على القدر المتيقّن من معقد الإجماعات وعمل المسلمين ،

المتبادر من الصحيحة ولو بحسب الغلبة والقرائن الخارجة ، المعلومة بالتتبّع ونحوها .

وأمّا غيره من السائل لا عن نبع ، أو السائل عن رشح ، أو النابع أو الراشح بلا

سيلان ، فيبقى على حكم القاعدة .

وعن العلاّمة الاحتجاج على ما صار إليه - من اشتراط الكرّيّة في الجاري - بعموم

الأدلّة الدالّة على اعتبار الكرّيّة ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحتي معاوية بن عمّار ، ومحمّد بن

مسلم : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " ( 1 ) .

أقول : هذا حقّ لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه ، لولا حكومة ما تقدّم على الأدلّة

المذكورة ، لو اُريد بها مفهوم الروايتين مع الروايات الاُخر الواردة بهذا المضمون ، وإلاّ

فإطلاق دعوى العموم في محلّ منع ، لكون ما عدا تلك الروايات المشار إليها بين

ظاهرة وصريحة في الراكد ، كما لا يخفى على الناظر الناقد .

وأجاب عنه في المدارك - ووافقه عليه غيره كما عن مصابيح العلاّمة الطباطبائي ( 2 ) - :

" بمنع العموم ، لفقد اللفظ الدالّ عليه ، سلّمنا العموم لكن نقول : عمومان تعارضا من

وجه ، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل ،

والإجماع ، وقوّة دلالة المنطوق على المفهوم " ( 3 ) .

وفيه : ما لا يخفى من التعسّف ، فإنّ المفهوم - إذا كان الاستدلال به - تابع للمنطوق ،

فلفظة " الماء " في المنطوق شاملة للجاري جزماً ، لبطلان خلافه بالضرورة ، ولعدم ما

( 1 ) الوسائل 1 : 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 108 ، 109 . ( 2 ) المصابيح في الفقه - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 57 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 32 .